فى حكم مفاجىء قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بمجلس الدولة امس بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم السابق ببطلان عقد مشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفى وإلزامها بطرح الأرض في مزاد علني. وقال القاضي حسن عبد العزيز «حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة ببطلان عقد مدينتي .. والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقا للاسعار الحالية.» كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكما لصالح حمدي الفخراني ببطلان عقد بيع مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى لعدم اعتماده قانون المناقصات والمزايدات. وتقدم الفخراني باستشكال لتنفيذ الحكم قبل أن تطعن عليه هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، حيث قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين وتأييد الحكم. يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قضى -في أعقاب صدور الحكم ببطلان العقد- بإلغاء العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى واعادة تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر ب 9ر9 مليارات جنيه، في حين اعتبر خالد علي محامي المدعين ببطلان عقد مدينتي ان قرار اعادة التخصيص خاطئ ويعد تحايلا على تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان العقد. واقترح حمدي الفخراني مقدم الدعوى ان يتم تعويض الشركة العربية المالكة لمشروع مدينتي –احدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – ب10% والمتمثلة في 800 فدان وهي التي تم بناؤها حتى الان من اجمالي 8000 فدان بالسعر المماثل لحينها للفدان وطرح ال90% المتبقية من اراضي المشروع بالمزاد العلني، مشيرا الى ان الحكم لا يمنع استمرار البناء في المشروع وتعرض العمالة والمقدرة 125 الف عامل للتشريد . ومشروع مدينتي محور نزاع قضائي منذ يونيو الماضي عندما قضت محكمة ببطلان العقد الأصلي لأنه لم يطرح في مزاد، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.
