دخل مشروع "مدينتي" الذي تقدر تكاليفه الاستثمارية بمليارات الدولارات ويقام على مساحة ثمانية آلاف فدان على أطراف العاصمة المصرية نفقا مظلما، بعدما صدر حكم قضائي بتثبيت بطلان العقد الذي أنشئ على أساسه. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقارية أمس أنها تعتزم الطعن على الحكم ببطلان عقد المشروع، مؤكدة أن الحكومة أعلنت التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها لجميع المستثمرين. وقال محامي المجموعة شوقي السيد، إن الدفاع سيقيم دعوى بطلان أصلية أمام دائرة أخرى في قضية عقد "مدينتي". وأضاف "الحكم أصابه عيب جسيم وتعامل بازدواجية في المعايير أثناء التطبيق". وقال إن هناك أسبابا تبطل الحكم فيما رفض الخوض في تفاصيلها، مؤكدا أنها ستكون ضمن دعوى البطلان الأصلية. وسعت المجموعة إلى طمأنة آلاف الحاجزين في مشروعها الضخم، فأصدرت بيانا أمس وزعته في البورصة المصرية مؤكدة فيه "أن الدولة أعلنت أكثر من مرة التزامها باحترام كافة تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال جميع المشاريع العقارية." وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت أول من أمس بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ورفض الطعنين المقدمين من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن أمر التعاقد كان "عجيباً"، لأن التصرف في المال العام كان محاطاً بالكتمان، فأسفر عن بيع أرض الدولة بمقابل عيني ضئيل جداً، كما شمل العقد شروطاً مجحفة وكان الفارق شاسعاً بين السعر البخس لبيع أرض "مدينتي" وسعر أراض أخرى في ذات المنطقة. وتراجعت أسهم المجموعة في البورصة المصرية تراجعا حادا على خلفية الحكم، لكن الرئيس التنفيذي بمجموعة طلعت مصطفى القابضة والمدير المالي جهاد السوافطة قال في تصريحات إلى "الوطن" إن قرار المحكمة ببطلان عقد مشروع "مدينتي" لن يؤثر في سير مشروعات الشركة، ولفت إلى أن الشركة ماضية قدما نحو تنفيذ كافة تعاقداتها ولا مساس بحقوق الحاجزين. وأوضح السوافطة أن عقد تخصيص أراضي مشروع "مدينتي " سيتم توقيعه حسب قرار المحكمة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمالية والاستثمار كل فيما يخصه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم توفيق أوضاع المدينة من الناحية القانونية والإجرائية بما يتناسب مع قرار المحكمة ولكن دون المساس بشروط التعاقد. في سياق متصل قال حمدي الفخراني وهو مهندس مصري كان السبب وراء رفع دعوى قضائية على مجموعة طلعت مصطفى العقارية إنه تقدم بدعوى أخرى ضد شركة بالم هيلز للتعمير بشأن عقود أراض مخالفة. وقال الفخراني في اتصال هاتفي أمس "رفعنا الدعوى يوم 14 يوليو وحتى الآن لم يتم تحديد موعد للجلسة". وتوقع الفخراني تحديد موعد للجلسة خلال أسبوع. وهوى سهم بالم هيلز 6.11% إلى 5.07 جنيهات (0.88 دولارات) . وهوى سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 8.3 % في منتصف تعاملات أمس ليواصل الاتجاه النزولي الحاد بعد يوم من تأييد محكمة مصرية الحكم ببطلان عقد مشروع مدينتي ورفض الطعن المقدم من الشركة. وتصدر سهم أكبر شركة عقارية مدرجة في البورصة الأسهم الخاسرة على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الذي تراجع 0.08%.
