كنتُ أستمع إلى برنامج فتاوى في إذاعة القرآن الكريم فسأل أحد المستمعين السؤال التالي: هل قيام السائق بربط حزام الأمان قبل الوصول إلى نقطة التفتيش يعتبر من الكذب؟ وأقول لهذا السائل إن السائق الذي يقوم بهذا السلوك يغش نفسه أولاَ، إضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد المرور التي وضعت لحماية الناس. ومع ذلك تجد أن بعض السائقين يربطون الحزام من خلفهم لمنع الصوت الذي ينبه السائق إلى ربط الحزام. السائق يعتقد أنه بهذا السلوك( فهلوي ) ويحتاج إلى من يذكره بأنه يغش نفسه ويخالف شروط رخصة القيادة. نعود إلى سؤال المستمع عن ربط الحزام قبل نقطة التفتيش لأن هذا السؤال يضيء علامة استفهام كبيرة وعلامة تعجب أكبر؛ حيث إن البعض منا لم يعد لديه ثقة في سلوكه ومعلوماته فأصبح يسأل عن كل شيء، ويشكّ في قراراته ومداركه وثقافته ، الأمر الآخر هو قضية الأولويات التي تاهت في بحر من التفاصيل الصغيرة التي تحاول جر المجتمع كله إلى قضايا فرعية على حساب قضايا تنموية بالغة الأهمية مثل تطوير التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، وتطوير القضاء، ورفع نسبة السعوده عن طريق فرص توظيف جديدة توفرها برامج ومشاريع التنمية المختلفة، وقضايا الإسكان، والحوادث المرورية .. الخ. ما الذي أوصلنا إلى منطقة الجدل والخوف والشك، وحوّلنا إلى علامة استفهام كبيرة ننصبها في كل طريق نسلكه، وكل سلوك نمارسه، وكل خطوة نقدم عليها؟! كيف تقوم فجوة لدى البعض بين قيمه وممارساته فيقع في ممارسات مخالفة للدين أو للأنظمة ثم لايتردد في الاستفسار عن مسائل فرعية وتفاصيل صغيرة. ماهي أولويات المجتمع وأين هي ؟ في مجلس الشورى الموقر كانت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تناقش تقريرا لهيئة التحقيق والادعاء العام تضمن قضايا الاعتداء على النفس والعقل والعرض والمال، وقضايا المخدرات وغسيل الأموال، وقد وجدت أن الأرقام الكبيرة والنسب المطردة في تلك القضايا تشكل خطراً على الاستقرار في المستقبل وعلى واقع الأجيال الحاضرة والمستقبلة. الأرقام وصلت إلى أكثر من ( 74 ) ألف قضية واردة لدوائر الادعاء العام، ووصل عدد المتهمين فيها إلى أكثر من (104) آلاف منهم. وبلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها حسب تقرير الهيئة ( 18505 ) وعدد المتهمين ( 29193) وحققت الهيئة في أكثر من (28) ألف قضية اعتداء على العرض والأخلاق كان المتهمون فيها ( 43796 ) متهماَ أما قضايا الأخلاق والمؤثرات العقلية فنظرت الهيئة في أكثر من (19) ألف قضية حققت فيها مع (27) ألف متهم وبلغ عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بدوائر التحقيق في قضايا الاعتداء على المال ( 3824) قضية تجاوز المتهمون فيها (47) ألفاً منهم . وفي شأن آخر وبلغة الأرقام بلغ عدد حالات زواج السعوديين من غير السعوديات ( 5800 ) خلال عام واحد. المشكلة طبعاَ ليست في قضية الزواج ولكن فيما بعد الزواج؛ حيث يوجد ( 30 ) دولة يتواجد بها سعوديون منقطعون. تلك أرقام تتصاعد بسبب الزواج السياحي وبحسب جمعية أواصر الراعية للأسر السعودية في الخارج يوجد تحت رعايتها ( 661 ) أسرة في (21 ) دولة، وفي مصر وحدها مايقارب ( 900 ) طفل من آباء سعوديين. أمام هذه التقارير نبحث عن أولويات المجتمع فنجده يتجه نحو الشكليات وعدم الثقة بأفراده وعلى الأخص المرأة التي يخاف منها ويخاف عليها فيعاقبها بالحرمان من العمل الشريف. تلك التقارير لانتحدث عنها في خطابنا الديني لأننا ننشغل بقضايا مثل كيفية لبس المرأة لعباءتها، ومنع دخول الشباب للأسواق وتحريم عمل المرأة كمحاسبة في الأسواق العامة، تركنا قضايا الإصلاح الإداري وقضايا التنمية في مجالاتها المختلفة وركزنا عقولنا وجهودنا على باب سد الذرائع لكن تلك الأرقام هي مؤشر على وجود خلل في أساليب التوجيه والإرشاد وطرق التربية المتبعة وخلل في مكونات الخطاب الديني وآلياته تستوجب المراجعة الموضوعية والمصارحة مع الذات، والتحول من خطاب إنشائي مكرر إلى خطاب يتصل بالواقع ويساهم في إصلاحه بعيداًَ عن نظريات المؤامرة..