قفزت أسعار الميثانول الأمريكي الفورية إلى 115 سنتا للجالون بما يعادل 384 دولاراً للطن منذ أواخر أكتوبر الماضي بزيادة 10 سنتات عن آخر سعر، حيث قدرت نسبة الارتفاع إجمالاً خلال الشهر الماضي بنحو20% بسبب قضايا العرض في أمريكا الشمالية وأماكن أخرى. واستغرب المشترون أسباب الارتفاع، مؤكدين أن أوضاع السوق لا تدعم هذه الزيادة خاصة عقب نزول أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5% ، وهو المادة الخام الرئيسة لإنتاج الميثانول، مشيرين إلى حدوث نوع من الشح نتيجة لخضوع مصنعين كبيرين في غينيا الاستوائية ينتجان نحو 3.5 ملايين طن لأعمال صيانة دورية مجدولة. فيما أرجع آخرون أسباب الارتفاع الى لجوء بعض المنتجين لإجراء عمليات شراء لحل مشاكل لوجستية مع عملائهم أو من أجل التعمد لرفع الأسعار ومن ثم البيع بأعلى سعر. وفيما تقلصت الإمدادات الآسيوية وضعف المخزون لدى الصين لإغلاق مصنع للصيانة أيضاً في شمال غرب الإقليم وانخفاض معدلات التشغيل في المقاطعات الشمالية الشرقية، تشير التوقعات إلى أن الارتفاعات في أسعار الميثانول لشهر نوفمبر الحالي سوف تطال أسواق الشرق الأوسط بعد تأكد إرجاء العديد من المصانع عمليات التشغيل لأعمال صيانة شاملة في الوقت الذي ترتبط أسعار الميثانول بأسعار النفط الذي ارتفع بنحو 9%. وتشير عقود الأسواق الآسيوية لمادة "الميثانول" في شهري يناير وفبراير الماضيين الى 350 دولاراً للطن ثم ارتفعت خلال شهر مارس إلى 365 دولاراً للطن قبل أن تتهاوى خلال أشهر الصيف إلى 310 دولارات للطن فيما عاودت الارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 325 دولاراً للطن. وزاد الأمر تعقيداً تأكد ارتفاع أسعار الميثانول في أوروبا حيث تطايرت خلال الربع الأخير من العام الجاري في أعقاب وقف الإمدادات الإيرانية لأوروبا إنفاذاً لمقاطعة الاتحاد الأوروبي والتجارة الأمريكية المفروضة على إيران التي بموجبها فقدت السوق الأوروبية حصصاً مهمة من الميثانول الإيراني ومزاياه التنافسية المتمثلة في انخفاض أسعاره. يذكر أن الميثانول يدخل في صناعة الكيماويات والطائرات والمركبات المتحركة والأجهزة الالكترونية والبلاستيكيات والألياف الصناعية والخيوط التركيبية التي تدخل في صناعة الملابس والجلد الصناعي وإنتاج مادة (إم تي بي إي) التي تضاف إلى البنزين بالاضافة الى بدء استخدامه كوقود في بعض الدول المتقدمة كاليابان.