قال معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ أن عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد – حفظها الله – للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد. وأثره على خطط المملكة التنموية مؤكداً معاليه على أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وأضاف الدباغ: عند إعلان هدف برنامج 10×10 في نهاية عام 2004م، وهو أن يكون تصنيف البيئة الاستثمارية ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار كانت الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة آنذاك تشير إلى حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح في وقت وزمن محدد وهو نهاية عام 2010م، ومنذ إطلاق البرنامج استطاعت المملكة أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يعد من أهم التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة بناء على مدى تطور الإجراءات وتوفر بنية تشريعية وتنظيمية متكاملة والتي كانت من التحديات التي كان مطلوب التعامل معها لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة، حيث احتلت المملكة المركز (67) في عام 2005م، وفي عام 2006م المركز (38)، وفي عام 2007م المركز (23)، وعلى المركز (16) في عام 2008م، والمركز (13) في عام 2009م، وأعلن يوم أمس احتلال المملكة المركز (11) لعام 2010م، مشيرا معاليه إلى آن تبني القيادة ودعمها المستمر للهيئة والجهات الحكومية أدي لتسريع وتيرة إصلاح وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية واوجد حراك غير مسبوق طوال السنوات الماضية نحو التطوير والتحديث وضع المملكة في مقدمة الدول العربية التي تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وأصبحت من أهم الوجهات الاستثمارية العالمية، حيث انعكست نتائج تقرير ممارسة الأعمال على تصنيف المملكة في التقارير الأخرى لاسيما تقرير الاونكتاد الذي تصدره منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ويتم تصنيف الدول فيه في حجم التدفقات الاستثمارية، وذلك بإحرازها للمركز (8) عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009م، وهناك عدة تقارير ومؤشرات دولية تحسن تصنيف المملكة فيها مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات. وشدد الدباغ على أن إحراز المملكة للمركز (11) سيدفعنا لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وجعلها أكثر جاذبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية كافه فالنجاح الذي تحقق حتى الآن يبشر بالخير ويدعونا للتفاؤل لتحقيق المزيد بإذن الله فالمملكة اليوم دخلت مرحله جديدة في سباق التنافسية وأصبحت تتنافس مع دول متقدمه في هذا المجال لديها طموحات أن تتقدم بشكل اكبر أو على الأقل تسعى إلى ألمحافظه على تقدمها بإجراء مزيد من التحسينات في بيئتها الاستثمارية ونحن في المملكة أيضا نتطلع كجهات حكومية وشركات قطاع خاص بان تكون أنظمتنا وإجراءاتنا تتوافق مع المعايير العالمية وان تنافس دول العالم على المراكز الأولى، وهذا أمر مطلوب وجيد حتى تستمر عجلة الإصلاح والتنمية ببلادنا العزيزة. واختتم الدباغ تصريحه بتوجيه شكره وتقديره لكافة الأجهزة الحكومية والقائمين عليها من مسئولين حاليين أو سابقين الذين ساهموا بشكل مباشر في تحقيق هذا الانجاز كلاً فيما يخصه فالتفاعل الكبير والتناغم في الأداء القائم بين الأجهزة الحكومية لتحسين أنظمتها وإجراءاتها لتتوافق مع أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية ساهم في الوصول بالبيئة الاستثمارية بالمملكة لمراكز متقدمه في التصنيفات الدولية في غضون خمس سنوات فقط وسيستمر هذا التواصل والتفاعل بما يحقق أهدافنا وتطلعاتنا جميعا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني.
