واصلت المملكة تقدمها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business ) الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي ويتم فيه تقييم تنافسية بيئة الاستثمار في (183) دولة في العالم وفقاً لمعايير ومؤشرات محددة، حيث احتلت المملكة المركز ( 11 ) على مستوى العالم ، كما واصلت تصدرها للدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التقرير. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ: أن عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى القيادة – حفظها الله – للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد. مؤكداً على أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسة لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل. وأضاف الدباغ: عند إعلان هدف برنامج 10×10 في نهاية عام 2004م ،وهو أن يكون تصنيف البيئة الاستثمارية ضمن قائمة أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار كانت الدراسات والاستطلاعات التي أجرتها الهيئة آنذاك تشير إلى أن حجم التحديات والصعوبات لتحقيق مثل هذا الهدف الطموح في وقت وزمن محدد وهو نهاية عام 2010 م ، ومنذ إطلاق البرنامج استطاعت المملكة أن تحقق قفزات متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال والذي يعد من أهم التقارير التي تقيم بيئة الاستثمار في الدول المختلفة، حيث احتلت المملكة المركز (67) في عام 2005م ، وفي عام 2006م المركز (38) ، وفي عام 2007م المركز (23)، وعلى المركز (16) في عام 2008م ، والمركز (13) في عام 2009م ، وأعلن يوم أمس احتلال المملكة المركز (11) لعام 2010م ، مشيرا إلى أن تبني القيادة ودعمها المستمر للهيئة والجهات الحكومية أدى لتسريع وتيرة إصلاح وتطوير الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية واوجد حراكا غير مسبوق طوال السنوات الماضية نحو التطوير والتحديث وضع المملكة في مقدمة الدول العربية التي تتمتع ببيئة استثماريه جاذبة، حيث انعكست نتائج تقرير ممارسة الأعمال على تصنيف المملكة في التقارير الأخرى لا سيما تقرير الاونكتاد الذي تصدره منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ويتم تصنيف الدول فيه في حجم التدفقات الاستثمارية ، وذلك بإحرازها للمركز (8) عالمياً من حيث حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة التي شهدتها دول العالم في عام 2009م ، وهناك عدة تقارير ومؤشرات دولية تحسن تصنيف المملكة فيها مقارنة بالوضع قبل خمس سنوات. يذكر أن التقرير كشف خلال استعراضه لمجمل التطورات التي شهدتها دول العالم في مجال الإصلاحات الاقتصادية حجم الإصلاحات التي أجرتها المملكة في هذا العام وانعكست على عدد من المؤشرات الرئيسة التي يعتمدها التقرير عند تقييمه وتصنيفه للدول من حيث تنافسية بيئة أداء الإعمال فيها وهي مؤشر استخراج التراخيص ومؤشر الحصول على الائتمان ومؤشر التجاره عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري وحصول المملكة على المرتبة (11 ) عالميا وتفوقها بذلك على الدول العربية ودول الشرق الأوسط.
