أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن ما تضمنته الميزانية العامة للدولة لهذا العام من مشاريع تنموية شاملة لمختلف القطاعات جاءت محققة للآمال والطموحات بما يجسد حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين. وأبان الدباغ أن ميزانية هذا العام جاءت لتأكيد متانة وقوة الاقتصاد الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات نوعية أسهمت في خلق فرص استثمارية اقتصادية وصناعية وتجارية وغيرها من المجالات مما جعلها رافدا أساسيا في العملية التنموية. وقالى «إن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، مؤكدا على أن إحراز المملكة للمركز 11 عالميا من حيث تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير البنك الدولي سيدفع بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لبذل المزيد من الجهد والمضي قدما لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لتوطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة». وزاد «أن مشروع تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة وتهيئة المناخ الملائم لتنمية الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية يأتي ترجمة عملية لتلك الرؤية الاقتصادية الشاملة لخادم الحرمين الشريفين وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه في المملكة منذ سنوات باعتبار أن تحسين أنظمة وإجراءات الاستثمار من المرتكزات الرئيسية لتحقيق مزيد من النمو والرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل».