شخصت أوراق علمية تم تقديمها في الملتقى الاول للخطابين والخطابات المقام بالمنطقة الشرقية سلوكيات كل مرحلة من المراحل التي مرت على المجتمع منذ بداية هذه المهنة الاجتماعية، واتفقت جميعها على أن الأدبيات كانت موحدة حيث لم تنطلق من نظام وتنظيم رسمي محدد يستند إلى مرجعية واضحة تحدد متطلبات كل مرحلة وآليات تنفيذها باستثناء الضابط الشرعي بصفته مرجعية حتمية لجميع مراحل زواج المسلمين. وقد انتهى الملتقى من خلال ما طُرح من أوراق العمل وما طرحه المشاركون أثناء المداخلات والذي بلغ عددهم أكثر من 75 مشاركا من المهتمين والمتخصصين رجالا ونساء لجملة من التوصيات، والتي سيكون لها إن شاء الله تعالى أثر في ضبط ممارسة مهنة الخطابة، وحسن الأداء على أكفأ وجه ومنها إيجاد مؤسسة رسمية للوساطة الزوجية والتوفيق بإشراف من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة العدل والمحاكم الشرعية، والجهات ذات الاختصاص، حيث تقوم بوضع ضوابط وشروط لممارسي عمل التوفيق بين راغبي الزواج. كما يُوصى بأن يكون هناك جهة رسمية تُعنى بكل ما يتعلق بشؤون الأسرة، وتفعيل مراكز الأحياء. كما تضمنت التوصيات عقد مزيد من الملتقيات والدراسات، والتي تعنى بموضوع التوفيق بين راغبي الزواج، ودعوة المهتمين بهذا الموضوع، وإعادة عقد مثل هذا الملتقى في مختلف مناطق المملكة، بتشجيع ودعم من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وتنميته. والتوصية بطباعة بحوث الملتقيات ونشرها ، بالإضافة الى دعوة الأسرة للقيام بدورها في البحث عن الزوجة الصالحة دون اللجوء إلى الوساطة والاعتماد على الذات بالطريقة الشرعية المعروفة ويتم ذلك بالتثقيف الشرعي وإقامة الدورات التدريبية عن طريق الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وعمادات خدمة المجتمع في الجامعات وكذلك يقترح المشاركون تغيير مسمى الخطابين والخطابات، ويقترح مسمى: "أخصائي أسري"، "مستشار أسري"، " مستشار اجتماعي"، "الوسيط الاجتماعي" وتضمنت التوصيات كذلك الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والقيام بالتوفيق بينهم وذلك بإنشاء جهات مختصة تعنى بهم وبمعوقات الاختيار والاستمرار ، ودعوة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها للقيام بدورها الإيجابي في توعية المجتمع تجاه قيام الأسرة بدورها الصحيح بهذا الشأن وتذكير المهتمين والمهتمات بالأمانة والواجب الاجتماعي والشرعي تجاه أبناء الوطن وعقد البرامج الإعلامية والندوات، والتغطيات والنقل المباشر لمثل هذه الملتقيات والندوات انطلاقا من واجبهم الاجتماعي بالتوعية والتوجيه بالإضافة إلى دعوة جمعيات ولجان تيسير الزواج ذات الاختصاص بوضع دليل وميثاق شرفي علمي للتوفيق بين الزوجين على أن تعتمده لجان متخصصة في ذلك، وحثهم على استقطاب الخطابين والخطابات ومحاولة التوظيف الرسمي لهم بعد تأهيلهم علميا واجتماعيا بعقد دورات وملتقيات والاستفادة من تجربتهم وخبرتهم في هذا المجال. واستحداث تخصص علمي وشرعي في الجامعات والمعاهد كدبلوم يتم اجتيازه لمن يرغب في العمل بمهنة الوساطة الزوجية، وتكثيف الدورات التدريبية والملتقيات للمهتمين بهذا الشأن وكذلك يوصي المشاركون بتشكيل اللجان الدائمة من مركزي رؤية ووئام بالتعاون مع المهتمين لتفعيل ومتابعة التوصيات وصولا لتحقيق الهدف الرئيس من الملتقى والرفع بها لجهات الاختصاص. كما أكد المشاركون على أن الاستمرار في غياب رؤية تربوية معاصرة ومنضبطة لجميع مراحل تسهيل الزواج التي تمليها حاجة المجتمع السعودي وأكدتها معطيات التغير الاجتماعي، والتنامي السكاني السريع، يهيئ المناخ الاجتماعي للتدرج في قبول بدائل غير سليمة مثل التواصل غير المباشر بين الشاب والفتاة عبر وسائل التقنية الحديثة وكذلك ليتطور مع مرور الزمن إلى الاتصال المباشر وينتهي إلى التقليد الأجنبي بأنه لا زواج إلا ويسبقه عقد صداقة وعلاقة حب.
