طالب 20 خطّاباً وخطّابة ومتخصصين واستشاريين أسريين، بإيجاد «مؤسسة رسمية للوساطة الزوجية والتوفيق»، تعمل تحت إشراف وزارتي الشؤون الاجتماعية، والعدل، والمحاكم الشرعية، بعد «وضع ضوابط وشروط لممارسي عمل التوفيق بين راغبي الزواج».وتبنى الملتقى العلمي الحواري الثامن الذي ينظمه مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، و«الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية الأسرية» (وئام)، الذي انطلق أول من أمس، تحت شعار «نحو تأهيل علمي وشرعي وضبط اجتماعي ورسمي للخطّابين والخطّابات في المجتمع السعودي»، توصيات عدة، «اتفق عليها المشاركون، لتسهيل عملهم وفق أطر معينة، وإيجاد جهة رسمية تُعنى في كل ما يتعلق في شؤون الأسرة، وتفعيل مراكز الأحياء، وعقد مزيد من الملتقيات والدراسات، التي تُعنى في موضوع «الخطّابين والخطّابات»، ودعوة المهتمين في هذا الموضوع، وإعادة عقد مثل هذا الملتقى في مختلف مناطق المملكة، بتشجيع ودعم من رجال الأعمال والمؤسسات التجارية، للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع وتنميته». كما طالب المشاركون ب«طباعة بحوث الملتقيات ونشرها، ودعوة الأسرة للقيام بدورها في البحث عن الزوجة الصالحة، من دون اللجوء إلى الوساطة، والاعتماد على الذات بالطريقة الشرعية المعروفة. ويتم ذلك بالتثقيف الشرعي، وإقامة الدورات التدريبية من طريق الجمعيات الخيرية ومراكز الأحياء وعمادات خدمة المجتمع في الجامعات المحلية». واقترح المجتمعون تغيير مسمى «الخطّابين والخطّابات» واستبداله بمسميات أخرى، منها «اختصاصي أسري»، أو «مستشار أسري»، أو «مستشار اجتماعي»، أو «وسيط اجتماعي». كما دعوا إلى «الاهتمام في ذوي الاحتياجات الخاصة، والقيام بالتوفيق بينهم، وذلك بإنشاء جهات مختصة تُعنى فيهم وفي معوقات الاختيار والاستمرار». ودعوا وسائل الإعلام إلى «القيام بدورها الإيجابي في توعية المجتمع، تجاه قيام الأسرة بدورها الصحيح في هذا الشأن، وتذكير المهتمين والمهتمات بالأمانة، والواجب الاجتماعي والشرعي تجاه أبناء الوطن، وعقد البرامج الإعلامية والندوات، والتغطيات والنقل المباشر لمثل هذه الملتقيات والندوات، انطلاقاً من واجبهم الاجتماعي بالتوعية والتوجيه». ودعا المشاركون، جمعيات ولجان تيسير الزواج إلى «وضع دليل وميثاق شرفي علمي للتوفيق بين الزوجين، على أن تعتمده لجان متخصصة في ذلك، وحثهم على استقطاب «الخطّابين والخطّابات»، ومحاولة توظيفهم رسمياً بعد تأهيلهم علمياً واجتماعياً، وعقد دورات وملتقيات، والإفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، واستحداث تخصص علمي وشرعي في الجامعات والمعاهد، بمستوى «دبلوم»، يتم اجتيازه لمن يرغب في العمل في مهنة الوساطة الزوجية». وأكدوا أهمية «تكثيف الدورات التدريبية والملتقيات للمهتمين في هذا الشأن». وطالبوا ب«التواصل مع صناع القرار والنخب العلمية والإعلامية والمؤثرين عامة». كما أكدوا أن «الاستمرار في غياب رؤية تربوية منضبطة لجميع مراحل تسهيل الزواج التي تمليها حاجة المجتمع السعودي وأكدتها معطيات التغير الاجتماعي، والتنامي السكاني السريع، يهيئ المناخ الاجتماعي للتدرج في قبول بدائل غير سليمة، مثل التواصل غير المباشر بين الشاب والفتاة، عبر وسائل التقنية الحديثة، ليتطور مع مرور الزمن إلى الاتصال المباشر، وينتهي إلى التقليد الأجنبي «لا زواج إلا ويسبقه عقد صداقة وعلاقة حب». وتناول الملتقى الذي تختتم فعالياته اليوم (الخميس)، على مدار خمس ساعات يومياً، محاور عدة، ترتبط في «مدى الحاجة للتأهيل العلمي والشرعي والضبط الاجتماعي والرسمي للخطّابين والخطّابات، والتوفيق بين راغبي الزواج بأسلوب علمي حضاري»، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة، التي تشمل برامج تدريبية وزوجية.
