أظهرت بيانات بقاء معدل التضخم السنوي في دولة الامارات العربية المتحدة في اغسطس اب عند 0.9 بالمائة -وهو أعلى مستوى في عام - وذلك للشهر الرابع على التوالي لكنه ارتفع بأسرع معدل شهري في 11 شهرا بفعل قفزة في أسعار الأغذية. وهبطت الأسعار لأشهر في الامارات - ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم- العام الماضي تحت ضغط الأزمة العالمية. وكبحت أزمة ديون دبي جماح ضعوط الأسعار في 2010. وتباطأ نمو اسعار النقل أكبر ثالث مكون ويشكل عشرة بالمئة من السلة إلى 0.6 في المئة من 3.5 في المئة في يوليو حينما ارتفع بدعم من زيادة أسعار البنزين. واستقرت اسعار المساكن والطاقة - التي تشكل نحو 39 بالمائة من السلة - على أساس شهري مما يعكس ضعف سوق العقارات حيث أبقى تدفق المعروض من الوحدات السكنية الجديدة الأسعار عند مستويات منخفضة.