تعرض تقرير أداء المؤسسة العامة للتقاعد للنقد الحاد من قبل عدد من أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم أمس الأحد للتقرير السنوي الأخير للمؤسسة وتركز النقد في اتفاق البعض على قلة معلومات التقرير ومعارضة المداخلين لحجب التقرير المالي للمؤسسة عن مجلس الشورى والاكتفاء برفعه لمجلس الوزراء. وقال العضو سالم القحطاني إن من الواجب أن يطلع الشورى على التفاصيل المالية لتقرير الإيرادات والاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة. وطالب العضو طلال بكري بالتنبه لعدم رفع تقرير مالي من قبل المؤسسة وكأن مجلس الشورى محجوب عن الوضع المالي لبعض المؤسسات. وأضاف "نحن جهة رقابية بالدرجة الأولى ويجب أن نطلع على جميع التقارير". وأشار بكري إلى أن توصية لجنة الإدارة الخاصة بمطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوي تفاصيل الاستثمارات غير مجدية وقد سبق وأن تكررت منذ عام 1425 أكثر من مرة مطالباً بإعادة النظر فيها، فيما دعا العضو خضر القرشي إلى إحالة تقرير المؤسسة للجنة أخرى بالمجلس بعد أن فشلت لجنة الإدارة والموارد البشرية على حد وصفه في إضافة معلومات أو توصيات جديدة بعد أن أعيد التقرير إليها قبل إجازة أعضاء المجلس وقال" مشكلة المؤسسة مالية والتقرير المالي لم يصل للمجلس". أعضاء يطالبون «مؤسسة التقاعد» بالتقرير المالي ويتساءلون عن النظام الجديد للمتقاعدين وأضاف قرشي: منذ سبع سنوات والشورى يطالب مؤسسة التقاعد بإعداد نظام جديد للتقاعد المدني والعسكري إلا أن المؤسسة تجاهلت كل ذلك وفاجأت المجلس بقولها إنها انتهت من إعداد النظام واعتمدته وطبقته مؤخراً مما يعني أنه لم يعرض على مجلس الشورى وفي ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الدولة وقال قرشي" نخشى أن تسير قرارات المجلس في اتجاه عدم التنفيذ". وطالب أعضاء بتبني المؤسسة للتأمين الصحي على المتقاعدين في ظل عزوف الكثير من الشركات عن ذلك كما انتقد أعضاء آخرون برنامج مساكن وطالبوا بتبني اللجنة لتوصية تنص على تغيير وتيسير شروطه خاصة أن تقرير المؤسسة أظهر استفادة 229 فقط من المتقدمين الذين بلغ عددهم 4000 متقاعد. من ناحية أخرى وافق مجلس الشورى على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن أداء صوامع الغلال والتي طالبت فيها اللجنة برفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1429، كما دعت اللجنة المؤسسة الصوامع إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المُعان. وأقر مجلس الشورى أمس الأحد في أولى جلساته عقب انتهاء إجازة أعضائه السنوية التي عقدت برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن أداء هيئة الرقابة والتحقيق والتي أوصت بإعادة النظر في الوضع التنظيمي للهيئة ورسالتها وأهدافها وفقاً لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على "تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء ويبين النظام الجهاز المختص بذلك، وارتباطه، واختصاصه" بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته. وأيد المجلس توصية اللجنة التي شددت على أن تقوم الهيئة بالتحقيق في كل حكم صادر عن ديوان المظالم بصفة نهائية يرتب إلغاء لقرار إداري أو التعويض على الأجهزة الحكومية، وتحديد المسؤولية الإدارية والجنائية عن ذلك، وأقر المجلس كذلك التوصية التي طالبت بزيادة فروع هيئة الرقابة والتحقيق في المناطق والمحافظات التي لا يوجد بها فروع.
