«هل تظن اللجنة أن أعضاء مجلس الشورى سيغفلون عما ورد في التقرير من ملاحظات قبل الإجازة الصيفية؟»، بهذه المداخلة الساخنة بدأت جلسة مجلس الشورى التي عقدت، أمس، لمناقشة التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 14261427و 1428 1429ه. وأكد الدكتور خضر القرشي أن المجلس أصدر أربعة قرارات في أربعة أعوام ماضية بخصوص نظام مؤسسة التقاعد ولم ينفذ أي منها :» ما يحدث من المؤسسة كأنه تحدٍّ للمجلس، ولا أحد يهتم بقراراته». فيما استغرب عضو المجلس الدكتور طلال بكري حجب بعض مؤسسات الدولة حساباتها الختامية عن مجلس الشورى، وتساءل : « كيف يكون المجلس جهة رقابية وهو محجوب عن هذه الحسابات». إلى ذلك، انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد، بسبب الخدمات التي تقدمها للمتقاعدين، مثل عدم توفير التأمين الطبي المناسب لهم، وعدم اهتمام شركات التأمين وتجاهلها لهم. واقترح عضو المجلس الدكتور خالد السيف، أن تبرم المؤسسة عقودا مع شركات التأمين باستقطاع جزء من مرتباتهم. وأكد الدكتور سالم القحطاني، وجود عجز مالي في استثمارات المؤسسة يبلغ خمسة مليارات ريال، كما أنها لم توفر الراحة لأبناء المتقاعدين في العملية التعليمية، حيث يبلغ عددهم نحو 111 ألف طالب، كما أن 229 من المتقاعدين هم الذين استفادوا من برنامج مساكن من أصل 400 مستفيد، وتساءل: »ما جدوى هذا البرنامج إذا لم يستفد منه إلا القليل؟ ويجب وضع دراسة جيدة عنه». وذكر عضو في لجنة العرائض، أن العديد من شكاوى المواطنين تأتي بخصوص قطع راتب التقاعد عن أبناء المتوفى، وأعطى مثالا بطالب في الجامعة قطع عنه راتب والده الذي كان يتقاضاه، وعندما تخرج اجتمع عليه الفقر والبطالة. وأوضح عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري أن المؤسسة لا تزال مقصرة في حق المتقاعدين، ولم تجدِ قرارات المجلس الماضية نفعا. وانتقد الدكتور زين العابدين بري، استثمارات المؤسسة في عام التقرير التي بلغت 16 مليار ريال فقط ومثلت 4% من إجمالي الاستثمارات البالغة 300 مليار ريال، لافتا إلى وجود عجز في معاشات المتقاعدين بلغ أربعة مليارات ريال، إضافة إلى ارتفاع في معاشات التقاعد بنسبة 15% ، مؤكدا أن ذلك لا يكفي المتقاعد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة. وفي السياق، أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه 1428/1429ه ، بتضمين التقارير السنوية للمؤسسة تفصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، وكذلك إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة وزيادة عدد المستفيدين منه. ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقا لما جاء في المادة 80 من النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وكذلك زيادة عدد فروعها في مناطق المملكة المختلفة. كما وافق بالأغلبية على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ونصت على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة عام كامل لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 29 وتاريخ 9/3/1429ه ، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان. ووافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع بروتوكول بين حكومة المملكة وفيتنام للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن. واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون «نظام» البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي، وعقوبات مخالفات النظام ، وأوصت اللجنة بأن يصدر وزير الزراعة وفق المادة 20 من القانون اللائحة التنفيذية من النظام خلال 90 يوما من تاريخ الموافقة وتبلغ الجهات المهنية بنسخة منها وكل ما يطرأ عليه من تعديلات. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير في جلسة مقبلة .
