انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس المؤسسة العامة للتقاعد لما تقدمه من خدمات وصفوها ب “غير المرضية” للمتقاعدين، وذلك من خلال عدم توفير التأمين الطبي المناسب وعزوف شركات التأمين عن التامين لهم، نظرًا لتقدم سن بعض المتقاعدين وإصابتهم بأمراض مزمنة. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور خالد السيف أن تبرم المؤسسة عقودا مع شركات التأمين من خلال الاستقطاع من مرتباتهم لصالح تلك الشركات. من جهته قال العضو الدكتور سالم القحطاني إن هناك عجزا ماليا لدى المؤسسة في الاستثمارات، وذلك بوجود عجز يقدر ب 5 مليارات ريال على المؤسسة، التي لم توفر الراحة لأبناء المتقاعدين في العملية التعليمية، حيث يبلغ عددهم حوالى 111 ألف طالب، كما أن 229 من المتقاعدين هم من استفاد من برنامج مساكن من أصل 400 مستفيد، متسائلا: ما جدوى هذا البرنامج اذا لم يستفد منه إلا القليل؟! وأضاف: يجب وضع دراسة جيدة عن هذا البرنامج. وعلق الدكتور طلال بكري قائلا إن مجلس الشورى محجوب عن بعض الحسابات الختامية لدى مؤسسات الدولة.. متسائلا: كيف للمجلس أن يكون جهة رقابية وهو محجوب عن تلك الحسابات. وأيده في الرأى الدكتور خضر القرشي الذي قال إن المجلس أصدر أربعة قرارات في أربع سنوات ماضية بخصوص نظام مؤسسة التقاعد، ولم تنفذ المؤسسة أيا منها وكأنه تحدٍ للمجلس قائلا: لا أحد يهتم بقرارات المجلس. وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري: إن المؤسسة لا تزال مقصرة بحق المتقاعدين ولم تُجد قرارات المجلس الماضية نفعا من قبل المؤسسة. وفي مداخلة للدكتور زين العابدين بري انتقد فيها استثمارات المؤسسة في سنة التقرير التي بلغت 16 مليار ريال فقط ومثلت 4% من إجمالي الاستثمارات البالغة 300 مليار ريال، كما أن هناك عجزا في معاشات المتقاعدين بلغت 4 مليارات ريال، وكذلك ارتفاع في معاشات التقاعد بنسبة 15% وهذا لا يكفي المتقاعد في ظل ارتفاع المعيشة في المملكة. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقريرين السنويين لمؤسسة التقاعد للعامين الماليين 1426/1427 1428/1429ه. كما أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتقاعد للعامين الماليين 1427/1428ه - 1428/1429 ه بتضمين التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتقاعد تفصيل استثماراتها الداخلية والخارجية، والتوصية الثانية إعادة النظر في الشروط، التي يتطلبها برنامج مساكن بما يحقق مصلحة المؤسسة وزيادة عدد المستفيدين منه. وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة. كما أقر المجلس بالأغلبية على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقًا لما جاء في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، وكذلك وزيادة عدد فروع الهيئة في مناطق المملكة المختلفة. ووافق المجلس بالأغلبية على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ونصت على رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، ودراسة زيادة الاستفادة من مادة النخالة بطريقة تساعد على تحقيق توجه الدولة نحو تفعيل الخطة الوطنية لصناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم (29) وتاريخ 9/3/1429ه، والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان. ووافق المجلس بالأغلبية على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع (بروتوكول) بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الذي سبق للمجلس مناقشته والاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء حول التقرير من ملحوظات. كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعقوبات مخالفات النظام. وقد أوصت اللجنة بالموافقة على قانون نظام البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون الخليجي وفق الصيغة المرفقة، والتوصية الثانية يصدر وزير الزراعة وفق المادة 20 من القانون اللائحة التنفيذية من النظام خلال 90 يوما من تاريخ الموافقة وتبلغ الجهات المهنية بنسخة منها وكل ما يطرأ عليه من تعديلات، والتوصية الثالثة الموافقة على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفة القانون للبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون للائحة التنفيذية بصيغة المرفقة. وبعد المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه الملحوظات التي أبداها الأعضاء في مداخلاتهم على التقرير.
