بعث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية شكر لمعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، لجهود البنك الطيبة في مساندة الدول الإسلامية الأعضاء، وذلك ردا على البرقية التي رفعها معاليه لسموه مصحوبة بالتقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية لعام 1430ه (2009م). وأشاد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز بما تم إيضاحه عن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة البنك لمساندة عدد من الدول الأعضاء لمواجهة ما عانت من صعوبات اقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية، وأن البنك يقوم حاليا بتطوير مستويات الشراكة وأبعادها مع دوله الأعضاء لضمان فاعلية إنمائية أكبر لمساهماته فيها". واختتم سموه البرقية بتوجيه الشكر لمعالي رئيس البنك وتقدير سموه لتلك الجهود الطيبة متمنيا التوفيق للجميع. وكان معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية قد رفع برقية إلى سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز مع نسخة من التقرير السنوي للعام 1430 ه تتضمن أبرز الإنجازات التي استطاع البنك تحقيقها خلال العام، متطرقا للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على معدلات النمو بالدول الأعضاء بالبنك وكذلك انعكاساتها السلبية على مستويات البطالة. وأضاف معاليه أنه وبالرغم من كل تلك الصعوبات فقد قرر البنك زيادة حجم تمويلاته بنسبة (30%) سنويا على مدى ثلاث سنوات (1430ه - 1432ه) لمساندة الدول الأعضاء المتضررة من الأزمة العالمية. وأكد معالي الدكتور أحمد محمد علي أن الزيادة في حجم تمويلات البنك بلغت العام الماضي (29%)، وبلغ مجموع ما اعتمدته مجموعة البنك خلال العام المنصرم (7.35) مليارات دولار أمريكي، أي ما يعادل (27.56) مليار ريال سعودي لصالح (465) عملية شملت جميع الدول الأعضاء بالبنك يجانب (41) مجتمعا مسلما في الدول غير الأعضاء، كما أوضخ معاليه جهود البنك لتطوير الشراكة مع الدول الأعضاء.