عرض تقرير لجمعية حقوق المواطن في (اسرائيل) نشر أمس، الاوجه المختلفة لمعاناة المواطنين الفلسطينيين شرقي القدس، بسبب البؤر الاستيطانية المجاورة، واخفاق السلطات الاسرائيلية الرسمية في حماية حقوقهم. ويشتمل التقرير وهو بعنوان "مكان غير آمن" على روايات مواطنين فلسطينيين حول ما يتعرضون له من تجارب في ظل محاولات "تهويد" أحيائهم، منوها الى دور السلطات الإسرائيلية بما فيها شرطة إسرائيل، ووزارة الإسكان والبلدية في هذا التدهور، والمس بالحقوق الأساسية للسكان الأصليين وبنسيج حياتهم. ووفق التقرير الذي اعدته المحامية نسرين عليان فان سكان الأحياء الفلسطينيين يشكون من أنه في حالات كثيرة جدا، عندما يتعرضون لعنف لفظي أو لعنف جسدي، لا تطبق الشرطة الاسرائيلية القانون ولا تعمل على لجم المستوطنين الضالعين في ممارسة العنف". ويقول المواطنون الفلسطينيون، ان الشرطة لا تحرك ساكنا في حالات كثيرة لدى استدعائها، فتكون النتيجة اتساع مظاهر العنف، كما يشكون، من امتناع الشرطة عن التحقيق في شكاواهم حول تخريب ممتلكاتهم. واكد التقرير واستنادا الى شهادات السكان الفلسطينيين فان أداء الشرطة ولد اعتقادا مفاده أن الشرطة تعمل على حماية المستوطنين فقط وبالتنسيق معهم. ويعرض التقرير صورا قاتمة عن اعتقالات قاصرين تم انتزاعهم من فراشهم في منتصف الليل، واقتيدوا إلى غرف التحقيق مكبلين ودون مرافقة والديهم، وقد تحدث القاصرون عن تحقيقات عنيفة ومخيفة أجراها رجال شرطة ليسوا محققين متخصصين بالتحقيق مع الأطفال. ويستدل من شهادات المقدسيين، ان أصابع حراس المستوطنين صارت خفيفة على الزناد في الأشهر الأخيرة، إذ ازدادت الحوادث التي استعملوا فيها السلاح بأنواعه المختلفة تجاههم بل أطلقوا النار دون أي تحذير أو خطوات وفق نظام الحذر والتحذير قبل إطلاق النار الذي يلزم قوات الشرطة والجيش في إسرائيل. وفيما يتعلق بكاميرات التصوير، اشتكى الكثيرون من سكان الأحياء الفلسطينية من أن المئات من كاميرات التصوير المثبتة في الأحياء موجهة نحو بيوتهم ومداخلهم الخاصة تنتهك بشكل خطير خصوصيتهم. وبخصوص الاستيلاء على الاراضي اكد التقرير ان الوجود اليهودي في الأحياء الفلسطينية يحظى بدعم من جانب سلطات الدولة المختلفة ويتجسد ذلك بنقل ملكية ألأراضي إلى أيدي المستوطنين أو بتطويرها لسد احتياجاتهم من خلال تجاهل احتياجات السكان المحليين.
