ذكرنا في التحليل السابق ما نصه (من المرجح حدوث موجة ارتدادية خلال هذا الأسبوع، ويتوقع أن تتركز التعاملات على الأسهم الصغيرة من مختلف القطاعات، إلا أن هذا الأمر لا يعني عودة السوق للإيجابية على المدى الطويل، حيث إن إيجابية السوق مرهونة بتحقيق قمة جديدة تعلو مستوى 6462 على الأقل، فيما يمثل كسر مستوى 5940 إشارة إلى دخول السوق في موجة هابطة قد تقترب من حاجز 5000 نقطة). وبالرجوع لحركة المؤشر وسلوك التداول ما بعد التحليل السابق نلاحظ أن معظم الحركات الصاعدة كانت من نصيب الأسهم الصغيرة في قطاع التأمين بشكل خاص، والقطاعات الأخرى بشكل عام، حيث أصبحت سمة التداولات وجود سهم مضاربي يغلق على النسبة العليا بشكل انتقائي كل يوم. السيولة وقد أثبت هذا السلوك أن قطاع المصارف هو المحرك لأسهم المضاربة، حيث كانت قيادة المؤشر العام خلال الأسبوعين لهذا القطاع ويتضح ذلك من خلال الرسمين البيانيين المرفقين (المؤشر العام وقطاع المصارف) حيث يتضح التشابه الكبير في الحركة السعرية بين المصارف والمؤشر العام، وذلك نتيجة هدوء قطاع البتروكيماويات معظم أيام الأسبوعين الفائتين. ومنذ آخر تحليل صعد المؤشر بنسبة 4.6% تقريباً، إلا أن هناك أسهماً حققت ما يزيد عن 30% ارتفاعاً، ما يعني أن المؤشر لم يعكس أداء معظم الأسهم خصوصاً المضاربية منها. المؤشر العام فنيّاً نلاحظ من الرسم البياني للمؤشر العام اختراقاً لقمته السابقة في مساره الصاعد الحالي، وتزامن ذلك مع اختراق لأحجام التداول، وبالتالي فإن المؤشر العام مرشح لتحقيق مستوى 6417 مروراً بمقاومة مهمة عند مستوى 6378 والذي يمثل متوسط 200 يوم موزون، بعد أن استطاع المؤشر العام تجاوز متوسط 100 يوم موزون وأغلق بالقرب منه بنهاية تداولات الأسبوع الفائت. ولكن استمرار الصعود مرهون بالمحافظة على مستوى 6266 كإغلاق يومي (القمة السابقة المخترقة والتي أشرنا إلى أنها هدف للمؤشر في التحليل السابق). ويعد مستوى 6417 من أهم المقاومات التي ستواجه المؤشر في حال صعوده، كما يتضح من الرسم البياني لقطاع المصارف لاحقاً، بينما يمثل اختراق هذه النقطة مزيداً من الإيجابية للمؤشر العام ليصبح لديه أهداف صاعدة أخرى 6660 – 6750. أما على مستوى الدعوم، فكما سبق فإن القمة السابقة 6266 تعد دعماً مهماً يليها مستوى 6024 الذي يمثل تجاوزه هبوطاً دخول في السلبية للمؤشر العام. قطاع المصارف قطاع المصارف يوضح الرسم البياني لقطاع المصارف مدى التشابه الكبير بينه وبين المؤشر العام، والذي بدأ من قاع المؤشر الأخير 5817، إلا أن قطاع المصارف والخدمات المالية استطاع الوصول إلى مستوى 161% تماماً كما يوضح الرسم البياني ليبدأ بالتراجع منه، إلا أنه لم يفقد زخمه الإيجابي بعد بالرغم من تباين الأداء داخل هذا القطاع خصوصاً مصرف الرياض الذي استمر في مساره الهابط ولم يرافق بقية أسهم القطاع الصاعدة. وبالتالي فإن التركيز على قطاع المصارف يعد أمراً مهماً للمتداولين كونه القائد الحالي للمؤشر العام، حيث يشترط لاستمرار إيجابية القطاع اختراق النقطة 16902 ليستهدف بعد ذلك مستوى 17264 بينما يمثل كسر 16500 دخول لهذا القطاع في السلبية. أما قطاع البتروكيماويات فلم يستطع تجاوز قمته للشهر الفائت عند مستوى 5572، ويعد مستوى 5186 أهم دعومه بينما تعود الإيجابية للقطاع باختراق القمة 5572 ليستهدف بعد ذلك 5746. حركة السيولة حافظت السيولة على صعودها للأسبوع الثالث على التوالي بالرغم من بقاء السيولة اليومية عند مستويات متدنية مقارنة بالمتوسط اليومي 3.4 مليارات ريال، إلا أن هذا الصعود في المعدل الأسبوعي غير كاف لحدوث حركة حادة للمؤشر صعوداً أو هبوطاً، ما يعني أن التداولات قد تتركز كذلك على الأسهم الصغيرة خلال الفترة القادمة. المؤشر العام خصوصاً تلك الأسهم التي لم تشهد أي حركة سعرية تذكر خلال الأسبوعين الفائتين. إيضاح ترد بعض التساؤلات حول توقعات الصعود والهبوط في الوقت ذاته، ولتوضيح هذا اللبس فإن ما نتحدث عنه من موجة صاعدة، عبارة عن موجة مضاربية بغض النظر عن أهدافها يتم متابعتها بشكل أسبوعي، فيما تشكل الموجة الهابطة المتوقعة حركة رئيسية على المدى المتوسط باعتبار أن بعض السيناريوهات الفنية تشير إلى عدم انتهاء التصحيح الكلي للسوق، خصوصاً مع حدوث العبور القاتل للمتوسطات والذي تمت الإشارة إليه سابقاً.
