أنهت السوق السعودية تداولاتها للأسبوع الفائت بأداء إيجابي طيلة أيام الأسبوع لتستكمل بذلك رحلت الصعود التي بدأتها منذ الأربعاء ما قبل الفائت، لتسجل بذلك الإغلاق الإيجابي السادس لها على التوالي. حيث انتهت تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.98% على مستوى المؤشر العام بعد أن تركزت التداولات على القطاعات الأكثر وزناً في السوق، حيث صعد قطاع البتروكيماويات بنسبة 3% فيما صعد قطاع المصارف بنسبة 2.79% ولم يتخلَ قطاع الاسمنت عن دعم المؤشر بصعوده 2.36% ورافق قطاع الاستثمار الصناعي القطاعات الصاعدة باحتلاله المرتبة الثانية من حيث الصعود بنسبة 2.86%. فيما كان التراجع من نصيب قطاعين هما التأمين (1.12) والإعلام والنشر (0.36). وكان لتركز السيولة في القطاعات القيادية أثره الواضح على بقية أسهم السوق، حيث لم تتفاعل معظم الأسهم مع موجة الارتفاع التي شهدها المؤشر العام، إذ إن جلسات التداول تتوزع فيها الأسهم بالتساوي تقريباً بين الصعود والهبوط نتيجةً لبقاء السيولة في مستويات متدنية وغير كافية لدفع كامل أسهم السوق للصعود. وعلى مستوى الأسهم فقد تصدر السعودي الفرنسي قائمة الأسهم الأكثر صعوداً يليه اسمنت السعودية ثم سهم العبداللطيف بنسب تقارب 6.5%، فيما تصدر سهم وقاية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر هبوطاً بنسبة 17.91% تلاه سهما الخليجية ثم الأهلية للتأمين. الحالة الفنية للمؤشر العام أغلق المؤشر العام عند أعلى مستوى إغلاق له منذ 19-10-2009 بينما سجل على مستوى القمة الأسبوعية أعلى مستوى له منذ 31-10-2009. وبالرغم من تجاوزه لآخر قمة مسجلة عند مستوى 6424 إلا أنه لم ينجح في الإغلاق أعلى منها ليتراجع ويغلق عند مستوى 6411، ويظهر الرسم البياني المرفق للمؤشر العام (فاصل النصف ساعة) القناة الصاعدة التي سلكها المؤشر العام والتي تراجع بعد أن لامس مستوى خط مقاومتها ليعاود الهبوط ويغلق بالقرب من خط دعم هذه القناة. ويظهر الرسم كذلك تراجع الزخم الصاعد للمؤشر العام في آخر موجاته الصاعدة داخل هذه القناة نتيجة لعدم قدرته على تسجيل مستوى سيولة متداولة جديد، حيث كانت أعلى قيمة للتداولات خلال الأسبوع الفائت هي سيولة جلسة تداولات الأحد والتي لم ترتفع السيولة لأعلى منها مجدداً. هذه المعطيات تشير إلى احتمالية أن يشهد المؤشر بعض التراجعات لجني الأرباح حيث يعتبر مستوى 6400 دعم القناة الصاعدة إلا أنه وحتى في حال كسرها فإن هذا لا يعني دخول المؤشر العام في مسار سلبي، حيث يعتبر مستوى 6309 الحاجز الأهم للمؤشر والذي يفصله عن الدخول في مسار سلبي، حيث إن جني الأرباح دون كسر هذا المستوى سيعطي السوق مجدداً فرصة للصعود إلى مستويات جديدة ويجدد فرص الدخول للسيولة. أما على مستوى المقاومات فلم يعد أمام المؤشر مقاومات تذكر عدا القمة السابقة عند مستوى 6578، والتي يمثل اختراقها إشارة انطلاق باتجاه مستويات 6621-6800 على التوالي بإذن الله. تجدر الإشارة إلى أن بقاء المؤشر العام أعلى من المتوسطات الاعتبارية يعد أمراً إيجابياً على المدى المتوسط. الأسهم القيادية سجل سهم الراجحي اختراقاً جيداً للمثلث المتماثل (كما في التحليل السابق) ليقترب من مقاومته الثانية 77.75 والتي يمثل اختراقها مزيداً من الإيجابية للسهم، فيما يعد مستوى 75.5 أهم النقاط التي يجب الحفاظ عليها، ولازال الترشيحات الفنية تصب لمصلحة قطاع المصارف لقيادة المؤشر. أما سهم سابك فقد سجل هو الآخر اختراقاً لمساره الهابط الأخير، إلا أن إغلاقه على أدنى مستوى يومي له خلال تداولات الأربعاء قلل من إيجابيته ويبقى مستوى 87.5 دعماً مهماً للسهم فيما يمثل مستوى 90.25-91.75 أبرز مقاوماته. سهم سامبا كذلك تجاوز خط مقاومة مهم له مكوناً نموذجاً إيجابيّاً يستهدف مستوى67 ريالا، شريطة الإغلاق ليومين متتالين أعلى من مستوى 56 ريالا. فيما لازال يمتنع سهم الاتصالات السعودية عن المشاركة بدعم المؤشر وذلك ببقائه بالقرب من أدنى مستوى له خلال العام، إلا أن مؤشرات العزم للسهم إيجابية وأمامه فرصة للتحرك حتى مستوى 46 ريالا التي تعد أبرز مقاوماته. حركة السيولة شهدت السيولة خلال الأسبوع الفائت نشاطاً جيداً حيث استطاعت على المستوى اليومي من تجاوز متوسط السيولة السنوية وكذلك تجاوزت السيولة الأسبوعية المتوسط الأسبوعي لها خلال العام 2010 فيما ارتفعت سيولة الأسبوع الفائت بنسبة 12.63% عن الأسبوع السابق له، إلا أن ما يعيب سيولة الأسبوع الفائت أنها لم تأخذ مسارا تصاعديا على المستوى اليومي، حيث سجلت قمتها الأسبوعية خلال تداولات الأحد ولم تعد لتسجيل هذا المستوى مجدداً، وعليه فإن تسجيل قمة جديدة ليوم السبت على مستوى المؤشر العام لا يمثل إيجابية حقيقية ما لم تتجاوز السيولة مستوى 3.2 مليارات ريال، والأهم ألا تهبط السيولة مجدداً دون مستوى 2.9 ريال كتداولات يومية، أما اختراق القمة التاريخية للمؤشر 6578 فإنه يجب أن يكون بسيولة 4.51 مليارات ريال حتى لا تكون القمة الجديدة قمة مسار صاعد. تغيرات كبار الملاك شهدت السوق السعودية خلال الأسبوع المنصرم 18 حالة تغير في قوائم كبار الملاّك، وهي أعلى معدل مسجل خلال العام 2010، حيث جاءت 15 عملية لصالح الشراء بينما أتت 3 عمليات لصالح البيع، ويوضح الجدول المرفق هذه التغيرات.
