ارتداء المرأة للنقاب في أوروبا تحول هذه الأيام من غطاء للوجه ينبع من قناعات شخصية وحريات دينية للجاليات المسلمة إلى معارك سياسية اندلعت نيرانها عبر التيارات الحزبية المتصارعة .. أعضاء المجالس البرلمانية في العواصم الاوروبية اختلفوا في آلية ضبط قوانين تدفق الهجرة ، ومشاكل التضخم والبطالة، وتأييد الإجهاض ولكنهم اتفقوا على قانون واحد هو (حظر النقاب!) واعتبروه ثقافة وافدة على بلدانهم تنقص من قيم ومعايير المواطنة.. في بلجيكا لم تنته فورة الغضب على النقاب إلا بتدخل أعضاء مجلس النواب في البرلمان وذلك بتصويت جميع الكتل السياسية والأحزاب بالمصادقة على القانون المدني الجديد الذي يحظر ارتداء النقاب فكانت بلجيكيا أول بلد أوروبي يسن قانون حظر ارتداء النساء للنقاب بشكل تام في الشوارع والمرافق والأماكن العامة حتى مواقع استطلاع الرأي العام أشارت إلى ان نحو 72% من المواطنين البلجيكيين يؤيدون حظر ارتداء النقاب.. فرنسا التي لاتبعد عن بلجكا إلا 600 كيلومتر اختارت ذات القانون ولكن بصيغة تفرض غرامة مالية قدرها 150 يورو على أي زوج يجبر زوجته على أن تظهر مغطاة الوجه بالنقاب في الأماكن العامة. ، كما تشمل تغريم أي شخص يرتدي قناعاً في الأماكن العامة. الغريب من تصاعد حدة الأحداث هو من أشعل فتيل ارتداء النقاب في أوروبا ؟ ومن يدفع تلك الدول إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بفرض القوانين والعقوبات؟ في الواقع هناك سببان كما يقول المراقبون للأحداث هما اقرب إلى الصواب ، الأول أن منظمات التمييز العنصري التي تعمل على دعم تهجير الجاليات المسلمة المقيمة قد ساندت الحملات ووجدت في النقاب أسلوبا جديدا (للتطفيش) وحملاتها تدار تحت ستار معاداة الإسلام , الثاني أن تكدس الجاليات المسلمة من مخالفي أنظمة الإقامة اتخذوا من ارتداء النقاب ستاراً للتهرب من الترحيل الفوري لبلدانهم ، وفي تصوري إذا كان السبب الأول فهذه حقيقة الحملات التي تتجدد لمحاربة الإسلام علانية والتعنصر ضد جالياته .. واما إذا كان السبب الثاني حقيقي فإن تطبيق أنظمة الإقامة حق مشروع لكل بلد ويجب على المقيمين فيه احترام الأنظمة وعلى الجاليات المسلمة أن لا تتخذ من النقاب ستاراً لتحقيق مصالحهم الشخصية وأنهم بذلك قد أساءوا إلى أنفسهم وإعطاء صورة مغايرة عن سماحة الإسلام وعالميته .