العقوبة المخففة للرشوة

نثار

عقوبة الرشوة وفقا للمادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة تتمثل في أن كل موظف مخالف أخل بواجبات وظيفته سواء امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة العامة ، نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة فهو في هذه الحالة في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين ، ويبدو أن النظام وضع منذ مدة طويلة يوم كانت المائة ألف تساوي مليونا أو أكثر ، وحتى المليون لا تردع أحدا الآن ، أما السجن فالخيار فيه للقاضي وقد لا يحكم به ويكتفي بالعقوبة المالية ، وهناك قضية بالذات تناول أطرافها مبلغ أربعين مليون ريال لكل واحد منهم وسيكون كل واحد منهم سعيدا لو دفع مائة ألف ريال ولم يسجن لأنه سيعيش باقي حياته يستمتع بالأربعين مليونا ناقصا مائة ألف ، وإذن لابد من أن يكون الحكم في هذه القضية تعزيريا وشديد العقاب وأقل ما يجب هو مصادرة مبلغ الرشوة أي مبلغ الأربعين مليونا ، وبهذه المناسبة أن كثيرا من الأنظمة التي وضعت لمكافحة وعقوبات التستر قديمة وعقوباتها قد تكون رادعة في الزمن الذي وضعت فيه أما الآن ومع التضخم المتزايد سنة بعد أخرى ، فإنها لا تردع أحدا ، ويجب أن تراجع جميعها وتوضع العقوبات التي تتناسب مع الزمن الذي نعيش فيه .
!!Article.footers.caption!!