جاءت قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحاسمة والحكيمة تجاه أحداث سيول جدة بردود أفعال إيجابية ومؤيدة ومؤكدة في أوساط المكاتب القضائية بالمحكمة العامة بصامطة. وقال رئيس المحكمة العامة بصامطة الشيخ منصور بن حمود آل خيرات أن القرار الملكي يأتي تتويجاً لمتابعته الشخصية منذ لحظة كارثة سيول جدة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحقيقاً لما قامت به لجان التحقيق بشمل عام وكل ما جاء في بنوده يوضح ترجمة خادم الحرمين لجهود التحقيق وتوصياتها إلى برامج عملية وتطبيقية وإحالة كل من تورط لإكمال إجراءات التحقيق، وكذلك الأمر بتشكيل أنظمة مثل كيفية اختيار كتاب العدل وتحديد مهامهم واختصاصاتهم، ولاشك القرار يظهر بشكل عام استشعار الملك لعظم المسؤولية وجاء كإجابات شافية ومحددة لمن ينتظر نتائج التحقيق في هذه الفاجعة ومن يتأمل بنود القرار يجد أنه أعد بعناية فائقة وشمل كل جزئية مرتبطة بالكارثة سواء كان من مسبباتها أو الآثار التي ترتبت عليه بل وتلافي أي مسببات مستقبلاً، والحلول التي وضعت في ثنايا القرار مثل إيجاد مخططات لسرق جدة وفتح مجاري السيول، هو تكليف مباشر وواضح وعلاج متكامل وبظني أنه إجابة لكل تساؤل وتطلع من قبل المواطن والمراقب لتنفيذ ما توصلت إليه اللجان ولاشك القرار بهذا التفصيل يعد سابقة كبيرة، وواضح تماماً التوجه الجاد والحازم من خادم الحرمين لمعالجة القصور ومساءلة كل متسبب إعطاء كل متهم حق الدفاع عن نفسه، ولاشك أنها رسالة بعيدة المدى وفحوى القرار لا تقتصر على ما حدث بل حتى ما قد يحدث فهو بالتالي تأصيل لمبدأ للتوجه النادر الذي اختطه الملك عبدالله للمساءلة وإيقاف كل عند حده. وقال القاضي بالمحكمة الشيخ ياسر بن صالح البلوي إنه خطوة صالحة من رجل صالح وملك عادل وقرار جريء للقضاء على الفساد المالي والإداري، ودون أدنى شك القرار الملكي سيعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وهو خطوة كذلك لمستقبل خالٍ من الفساد، كما أن الأمر الملكي لفت إلى عدم قدرة أجهزة الرقابة الحالية على كشف الفساد الحاصل، حيث وجه خادم الحرمين إلى تحديث وتطوير آليات الرقابة والتحقيق والضبط، وهذا أمر هام ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، ولفت نظري في قرار المليك التشديد على ألا يكون أصحاب جرائم الفساد المالي والإداري مشمولين بالعفو وجميل أن نرى مثل هذا القرار لأن الفساد المالي والإداري للأسف بدأ ينتشر ولابد من القضاء عليه بقوة ولن يكون ذلك إلا بخطوات الإصلاح الجريئة الشاملة التي يقودها الملك عبدالله والتي تمثلت بصورة أخرى من الصور التي تبدو واضحة لمحاربة الملك للفساد والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة وإهدار ثروات الوطن والضرر بالمواطنين، ولاشك أن قرار إحالة المتهمين لجهات التحقيق كل حسب نوعية قضيته هو نوع من العدالة التي تميز به عهد الملك عبدالله وسيخضعون لمحاكمة عادلة وسينال المقصر جزاءه، ويعاد للمظلوم حقه. وذكرالقاضي الشيخ عبدالرحمن محمد الحمزي إن هذا القرار الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاء ليؤكد الشفافية التي ينتهجها حفظه الله في سياسته لإدارة شؤون الدولة والحفاظ على سلامة وحقوق أبناء شعبه وأن المتمعن في هذا القرار الكريم يرى كيف احتوى على كثير من المضامين الإسلامية والإنسانية التي ينتهجها القائد المسلم لصالح شعبه وأمته، وأضاف: أن هذا الموقف الحازم والتوجيهات الرشيدة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جاءت لتؤكد حرصه حفظه الله على حماية المجتمع من الأخطار التي تحيط به وتضع سلامة الوطن والمواطن في أولويات اهتمام القيادة الرشيدة لتحقيق راحة وسلامة المواطن وبين الحمزي أن هذا ليس بمستغرب على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والذي نراه دائماً مع أبنائه المواطنين في مختلف الظروف والمناسبات مضيفاً أن أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتفاعله مع حادثة جدة امتداد للقيمة التي يحتلها الإنسان في هذه البلاد المباركة مضيفاً أن ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الاتجاه هو استشعار لصوت المواطن ومشاركة له في آلامه وأحزانه واستشعاراً لولي الأمر في مسؤولياته تجاه مواطنيه والمقيمين على تراب هذا البلد المبارك. وعبر القاضي الشيخ خالد بن سعد السرهيد: لقد سررنا كثيرا بقرار خادم الحرمين الشريفين بإحالة جميع المسئولين المتهمين بالفساد الإداري بكارثة جدة للمحاكمة، وهذا شيء غير مستغرب عن خادم الحرمين الشريفين، وهو دليل على سياسته العادلة، وحتى لا يذهب حق الضحايا هدرا والمملكة بشكل عام يوجد بها مشاريع ضخمة وجبارة تحسدنا عليها الدول الأخرى فلا ينبغي أن نسكت عن ما حدث من تجاوزات وهدر مالي في المشاريع التي اتضحت مع السيول الأخيرة ويجب ان لا تحدث في بلد يحكم بكتاب الله وسنة نبيه.
