وقعت أمس جامعة الملك سعود والامن العام مذكرة تفاهم تنص على تدريب أفراد الأمن العام، وأكد مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني أنهم بحاجة إلى التعاون مع جامعة الملك سعود لاستيفاء احتياجات الأفراد من خلال تدريبهم وتأهيلهم التأهيل الصحيح على حد قوله. وقال القحطاني: "نحتاج إلى التعاون مع الجامعات ونحتاج إلى التعاون مع جامعة الملك سعود بالذات لأن لدينا احتياجات لرجالنا لتدريبهم ولتأهيلهم التأهيل الصحيح سواءً للمؤسسة الأمنية بكل نواحيها الفنية والإدارية ونحن فعلاً بحاجة لخبرات الجامعة وتعاوننا معها يأتي في سبيل الارتقاء بمستوى رجال الأمن والأجهزة الأمنية حيث نركز على أن يكون رجل الأمن ذا مهنية عالية وأن يكون في المكانة الصحيحة وفي الموقف السليم أثناء التعامل مع الحالات التي يواجهها مع المواطنين والمقيمين وإن شاء الله ستساهم جامعة الملك سعود في تطوير هذه المناهج ونحن سعداء حقيقة بهذه الاتفاقية مع الجامعة التي نُعدها في المقدمة". من جانبٍ آخر وقعت المديرية العامة لحرس الحدود مع جامعة الملك سعود ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية مذكرة تفاهم يتم بموجبها دعم حرس الحدود بالخدمات العلمية والبحثية والاستشارية التي تمتلكها الجامعة إضافة لتقديم المقترحات التي تدعم العمل في المديرية العامة لحرس الحدود. ومثّل الجامعة مديرها الدكتور عبدالله العثمان فيما مثّل المديرية العامة لحرس الحدود مديرها العام اللواء الركن زميم السواط، وأكد العثمان اهتمام الجامعة وحرصها على خدمة المجتمع وكافة مؤسساته الحكومية والأهلية والمدنية والعسكرية، وأشاد بتوجه الكثير من مؤسسات المجتمع للبحث العلمي وسعي القائمين عليها للتفاعل مع التغيرات التي تستوجب الاعتماد على البحوث العلمية والدراسات الاستشارية. وأضاف: "نستهدف من خلال وجود البرامج العلمية التي تقوم بها الجامعة تفعيل مشاركة الجامعة المجتمعية ونقل معرفتها لكافة مؤسسات المجتمع بما يعود نفعه على الوطن والمواطن. من جانبه أكد اللواء الركن السواط أن المديرية العامة لحرس الحدود تتطلع من خلال مذكرة التفاهم هذه بدء التعاون المثمر والفعّال بين الطرفين، وأشاد بالنجاحات التي حققتها جامعة الملك سعود في السنوات القليلة الماضية، مضيفا بأن مذكرة التفاهم تأتي متوافقة مع توجهات ولاة الأمر وتلبي احتياجات الكثير من خطط وبرامج حرس الحدود المستقبلية. فيما ذكر عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد الحارثي بأن العمل ببنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الملك سعود والمديرية العامة لحرس الحدود سيبدأ فور انتهاء مراسم توقيع المذكرة بين الطرفين، وبين أن مدة العمل بهذه المذكرة سيكون ثلاث سنوات. وأوضح أن نطاق العمل بهذه المذكرة يتمثل في تزويد المديرية العامة لحرس الحدود بالكفاءات المؤهلة لتدريب وتطوير منسوبي حرس الحدود، وتقديم الاستشارات الفنية لحرس الحدود من خلال مستشاري معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية المتفرغين أو الذين يكونون تحت الطلب، إضافة لمساعدة المديرية العامة لحرس الحدود في وضع المرئيات حول الاحتياجات التدريبية التي تحتاجها وإعداد الحقائب التدريبية التي يحتاجها حرس الحدود بمواصفات ومعايير عالمية، وكذلك استفادة المديرية من المعامل والمختبرات والإمكانات المتاحة بالجامعة، وتنظيم ورش عمل حول موضوعات يتم اختيارها بالتفاهم بين الطرفين، وتقديم المعهد لاستشارات ودراسات في مجالات عمل حرس الحدود، إضافة لإعداد الدراسات التي يحتاجها حرس الحدود لتطوير أعماله وتلبية احتياجاته. وأكد الدكتور محمد الحارثي في نهاية حديثه على أن معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية يعمل باستمرار ليكون شريكا فعّالا مع كافة مؤسسات المجتمع ويحرص على نقل المعرفة في جامعة الملك سعود لكافة المؤسسات والأفراد وبما يلبي طموحات ولاة الأمر يحفظهم الله.