حث رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باوعلي تعميق التعاون بين الصين والدول العربية من أجل خلق بيئة دولية سلمية للتنمية، ومكافحة الازمة المالية، وحماية امن الطاقة، ومعالجة التغير المناخي. وكان ون يتحدث خلال الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الصيني - العربي في مدينة تيانجين الساحلية شمال الصين. الذي ناقش قضية الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين الى مستوى استراتيجي، واطلاق خطة عمل لبرنامج تعاون للعامين القادمين. وحذر ون من مضاعفات الازمة المالية العالمية، مع تعمق ازمة الديون السيادية في بعض الدول. وقال ون انه "لا ينبغي مطلقا التهوين من خطورة ومضاعفات الازمة المالية، وتأثيرها العميق على السياسة والاقتصاد الدوليين". واضاف ان الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء، لكن اساسه ليس متينا. وارجع ون التعافي الهش الى تعمق ازمة الديون السيادية في بعض الدول، ومعدلات البطالة المرتفعة في الاقتصادات الرئيسية، وارتفاع اسعار السلع، وتزايد الحمائية التجارية. واضاف ان النظام الدولي واجه اصلاحات عميقة، وان الهيكل الاقتصادى العالمي يمر بتحول عميق. وقال ون انه يتعين دفع اصلاحات الانظمة الاقتصادية والمالية الدولية قدما، وتسريع اقامة نظام اقتصادي ومالي دولي جديد، عادل ورشيد. وأضاف "يتعين (علينا) تحسين عمليات وآليات صنع القرار في المؤسسات المالية الدولية، وتدعيم التعاون في الرقابة المالية الدولية". وبينما حث ون على معارضة جميع اشكال الحمائية، ودعم التجارة الحرة، فإنه قال انه "من المحتم دفع محادثات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية تجاه تحقيق نتائج معقولة ومتوازنة في اسرع وقت ممكن". وحث الاقتصادات الرئيسية على تحويل نمط النمو الاقتصادي القائم على المدخرات المنخفضة والاستهلاك العالي، وتدعيم الرقابة المالية من اجل كبح جماح المضاربة المفرطة. وذكر ان الصين ستواصل تطبيق استراتيجية الانفتاح متبادلة المنفعة، لا تحيد عنها، والكشف عن المزيد من الاجراءات لتسهيل التجارة والاستثمار. قال ون انه يتعين على مصدري وموردي الطاقة تعزيز الحوار والاتصالات فيما بينهما، والتعاون في تنمية الطاقة. وقال انه يتعين تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة من اجل الحفاظ على توازن اساسي بين العرض والطلب في مجال الطاقة، والحفاظ على اسعار عالمية معقولة للطاقة. واضاف انه يتعين على المجتمع الدولي العمل من اجل الحفاظ على الاستقرار في الدول المنتجة للطاقة، وكبح جماح المضاربة المفرطة من اجل الحفاظ على النظام في اسواق الطاقة الدولية. وفي حديثه عن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، ذكر ون ان الصين مستعدة لتحقيق استقرار التجارة في النفط والغاز الطبيعي مع الدول ال 22 الاعضاء في الجامعة العربية، مع توسيع الواردات من المنتجات غير النفطية. وقال "ان الصين ستعمل، في الوقت نفسه، على زيادة صادرات الآلات والمنتجات الالكترونية ذات القيمة المضافة العالية، ومنتجات التكنولوجيا الفائقة للدول العربية". الجدير بالذكر ان حجم التجارة بين الصين والدول العربية ارتفع الى 107.4 مليارات دولار امريكي العام الماضي مقارنة ب 36.4 مليار دولار عام 2004. واشار ون الى ان الصين ستواصل تشجيع شركاتها على الاستثمار في الدول العربية، كما ترحب باستثمارات الدول العربية. وقال ان الصين مستعدة لتعزيز التعاون في مشروعات البنية التحتية، بما فيها الطاقة، والسكة الحديد، والطرق، وتعميق التعاون في مشروعات النفط والغاز. وأضاف انه يجب بذل جهود نشطة لتطوير تكنولوجيات مقتصدة في الطاقة، وطاقات نظيفة ومتجددة من اجل المساعدة في معالجة التغير المناخي. المعروف ان الصين ستقوم بتخفيض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون لكل وحدة من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 40 الى 45 في المائة بحلول 2020 مقارنة بمستويات 2005. وذكر ون انه يتعين على الصين والدول العربية زيادة تبادل الزيارات بين كبار المسئولين، والمشاورات حول القضايا الاستراتيجية، وتدعيم التنسيق في الشئون الدولية والاقليمية الرئيسية. وحث ون الدول المتقدمة على تحمل المسئولية الرئيسية في مساعدة الدول النامية في الحفاظ على الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي للحد من عدم التوازن في التنمية، والذي يمثل عدم التوازن الرئيسي في الاقتصاد العالمي. وقال ان الصين ستقدم، كدأبها، المساعدات غير المشروطة للدول النامية. ترجع العلاقات بين الصين والدول العربية الى عهد طريق الحرير قبل حوالى 2000 عام. وهناك علاقات دبلوماسية للصين مع جميع الدول ال 22 الاعضاء بالجامعة العربية. تم اطلاق المنتدى فى يناير 2004، عندما زار الرئيس الصيني هو جين تاو مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وعمل منذ ذلك الحين كمنبر لتبادل وجهات النظر بين الصين والدول العربية، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الجانبين.