أكدت الشريعة الإسلامية على حق المرأة في العمل والإكتساب، قال تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن) (النساء: 32) فالعمل والاكتساب للرجال والنساء على حد سواء. إلا أن المرأة تواجه ثلاثة عوائق تحول دون حصولها على حقها في العمل، ذلك الحق الذي يكفل لها طرق الكسب الشرعية وتحسين ظروفها المعيشية، لتحيا الحياة الكريمة بعيداً عن مكاتب الشئون الاجتماعية أو ضيق حال المكلفين بالإنفاق عليها. فما أن تتجاوز عائقاً حتى تتعثر أمام عائق آخر. ولعل أولها يتمثل في المغالاة والتطرف في فهم الأحكام الشرعية، المبني على التفسير المغالي للآية الكريمة (وقرن في بيوتكن) بأنه قرار دائم يمنع حتى من الخروج لطلب الرزق والاكتساب؛ وكذلك للفهم السلبي للنفقة الواجبة على الولي وأن وجوبها عليه يعني منع المرأة من الخروج للعمل وطلب الرزق بحجة تكليف الرجل بالإنفاق عليها. إضافة إلى المبالغة الشديدة في فهم الرعاية المنزلية للأطفال وتربيتهم والقول بأن المرأة العاملة لا تستطيع الجمع بين المهمتين. بينما واقع العاملات في مجتمعنا يدل على غير ذلك. وثانيها التمسك بالأعراف والعادات الاجتماعية المتشددة ضد المرأة، فمن تخرج منهن عن مسار عمل غير مسار التعليم تقع في حرج الاختلاط، بالخروج عن أصول المجتمع ومبادئه المرعية وما يترتب على ذلك من نظرة سلبية تؤثر على الحياة الإجتماعية للمرأة والأسرة بشكل عام. وثالث هذه العوائق وأسوأها هو ندرة فرص العمل؛ لأن عوائق التطرف الدينية والاجتماعية ذات صفة ثقافية فكرية وباستطاعة من تملك الجرأة وأسرتها أن تتجاوزها ولو على مضض؛ إلا أنها عندما تبدأ رحلة البحث عن العمل تصطدم بعائق ندرة وشح الفرص الوظيفية، ويدل على ذلك الأعداد الكبيرة من العاطلات، ومن المؤسف أن الكثير منهن ينتمين لأسر فقيرة أو محدود الدخل إضافة إلى ما عليه حال أنظمة العمل المتعثرة وغير القادرة على تأمين نظام يصلح لنساء هذا المجتمع. لذلك فإن من تتجاوز عائق التشدد الديني عن قناعة بحقها الشرعي في العمل والاكتساب؛ تجد أمامها عائقاً آخر من الأعراف والعادات الاجتماعية. ومن تستطيع منهن تجاوز هذا العائق وتقرر خوض غمار العمل والاكتساب تجد نفسها أمام عائق ثالث من ندرة فرص العمل من جهة ومن الأنظمة التي تحول دون إيجاد بيئة عمل مناسبة. ولا شك أن أحوج النساء للعمل لاكتساب الرزق وليس العمل من اجل البحث عن الذات كما ينادي البعض هن المطلقات والأرامل اللاتي لا عائل لهن بعد الله سوى عائدات الضمان الاجتماعي التي لا تكاد تسد رمقاً ولا تسمن ولا تغني من جوع، وكذلك الفتيات اللاتي لم يكتب لهن الزواج وتكوين الأسر وبقين في كنف أسرهن الفقيرة أفواها مفتوحة تلقف ما يجلبون من رزق. ولعل المخرج السريع من هذا كله يكون بالتخطيط والعمل على إيجاد مراكز عمل وإنتاج حكومية وأهلية مناسبة لطبيعة المرأة المسلمة ووفق ضوابط شروط الشريعة الصحيحة كما هو في قطاع التعليم النسائي على أن تكون ذات جدوى اقتصادية وربحية تسمح باستمرارها وتطويرها واستيعاب جميع النساء طالبات العمل بمختلف مستوياتهن التأهيلية المهنية والأكاديمية حفاظاً على المرأة من الفقر والعوز والاعتماد على الضمان الاجتماعي وحفاظاً كذلك على الجوانب النفسية والمعنوية للمرأة بشكل عام ممن يرغبن العمل والمشاركة في تطوير وبناء أنفسهن ومجتمعاتهن.
