اقترح مدير عام فرع الهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة الرياض المهندس صالح بن صالح باحشوان طريقة جديدة لحل مشكلة تصريف مياه السيول والأمطار عبر أنفاق الطرق الرئيسية مشيراً الى إن ما شهدته مدينة الرياض يوم الاثنين قبل الماضي وما بعده من أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه وذلك لعدم اكتمال شبكات تصريف السيول وما نتج عنها من إتلاف للعديد من السيارات والمنازل ومن حوادث مرورية وكذلك احتجاز لعدد من المواطنين في الأنفاق وفي المنازل، وهو ما أعاد التاريخ نفسه فذكرنا بما حصل في مخرج 13 وارتفاع منسوب المياه فيه وتعطل السير لساعات طويلة وبعد أن تمت المعالجة حلت المشكلة ولكن لا زال الأمر يتطلب متابعة عن طريق فرق الصيانة بالتأكد من فتحات التصريف وتنظيفها من الأتربة المتجمعة طيلة العام ومن الأوراق التي يحملها الهواء أو الماء الواصل إليها مما يمنع دخول الماء فيها. وكذلك الاعتقاد بوصول المياه إلى التمديدات والقواطع الكهربائية الخاصة بالمضخات مما يجعلها لا تعمل أو أن المضخات لا تتناسب مع كمية الماء الواصل والمتجمع في النفق. م. صالح باحشوان واوضح باحشوان ان ما يعنينا هنا هو اتجاهات السيل الناتج عن الأمطار وكميته الكبيرة التي عادة ما نراها تسقط على مدينة الرياض (وينطبق ذلك على كافة المدن) مسببة بعض الأزمات منها غمر الأنفاق بالماء، وحيث أن مياه الأمطار عند وصولها إلى الأرض تتجه إلى المسار المنخفض ومنها الأنفاق فتتجمع المياه فيها ويصعب رفعها إلى أعلى بواسطة المضخات الحالية في أسفل النفق ونقلها إلى جهة أخرى في مدة وجيزة إلا بتدخل وتضافر الجهود بإيجاد مضخات أخرى خارجية. وشدد المهندس باحشوان على انه عند مواجهتنا لأي مشكلة يجب أن نضع لها حلولا وذلك بدراستها، والاستفادة من الأخطاء إن كانت قد حصلت وإن لم تكن قد حصلت فيتم عمل اللازم وأخذ الاحتياطات لمنع حصولها. ولحل المشكلة فقد رأى المهندس باحشوان أن الحل يكمن في تدارك دخول أكبر كمية من المياه إلى النفق بأن يتم عمل قنوات تصريف مياه قبل النفق وعلى عرضه (شاملاً خطوط الخدمة) وعلى جهتي النفق المتقابلتين، هذه القنوات تعترض مياه الأمطار عند اتجاهها إلى النفق بحيث تتلقى المياه عند مداخل النفق وتوجهه إما إلى نفس الجهة التي تضخ إليها المضخات الموجودة أسفل النفق أو تصريف السيول أو في حال عدم وجود شبكة تصريف سيول أن يتم حساب حجم النفق عند امتلائه بالمياه وتوجيه المياه المارة في القنوات المنفذة قبل النفق إلى خزانات تكون في منطقة بعيدة عنه، ويمكن الاستفادة من تلك المياه في الري. على أن ينفذ عدد اثنين أو ثلاث قنوات، الأولى تبعد عن النفق بمسافة 300 إلى 500 متر والثانية عن الأولى عشرة أمتار والثالثة(إن لزم) عن الثانية عشرة أمتار وتكون القناة الواحدة بعرض الشارع شاملاً خطوط الخدمة وبطول مناسب وعمق لا يقل عن متر تصب فيها المياه المتجهة إلى النفق. وفائدة تلك القنوات انه عند تجاوز المياه القناة الأولى فتتلقاها القناة الثانية وبعدها الثالثة. يتم صنع تلك القنوات مسبقاً، من الخرسانة على أن تكون جاهزة قبل التنفيذ، مع ضمان سرعة الحفر والتنفيذ (لألا تتعطل حركة المرور) وتغطى بغطاء خرساني أو حديد مجلفن بسماكة عالية وبفتحات صغيرة لا تضر المارة أو إطارات السيارات على أن تكون الأغطية قابلة للنقل لإعمال الصيانة والتنظيف. كما أن هناك ملاحظات على بعض فتحات تصريف مياه السيول حيث أن أغطيتها صغيرة وإمكانية غلقها بواسطة أكياس البلاستيك والأوراق المتطايرة تكاد تكون مستمرة، مما يتطلب تكبير أبعادها لتكون مناسبة لتمرير المياه في حال انسداد جزء منها. وأن بعض الفتحات المخصصة لتصريف السيول على أكتاف الطرق (الدائري) تغلق بسبب تراكم الأتربة التي تنزلق عند هطول الأمطار وعند مرور بعض السيارات عليها مما يحركها وينقلها ماء المطر إلى فتحات التصريف فيسدها. كما أنه من الضروري أن يتم رفع القواطع الكهربائية في الأنفاق بعيدا عن الأنفاق أو إلى مستوى فوق النفق حتى لا تصل المياه إليه فيمنع عملها. على أن تتم الدراسة شاملة لما سيعترض التنفيذ من شبكات منها كوابل كهربائية أو تصريف مياه أو مياه نقية أو كوابل هاتف. وربما تكون الدراسة والتنفيذ مكلفة ولكن علاج فعال مكلف لمرة واحدة خير من وضع حلول وقتيه يعانى منها لأزمنة عديدة وربما كانت التكلفة أكبر مع مرور الزمن.