عندما صدرت ميزانية المملكة الأخيرة لعام 2010م الموافق 1431ه، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، تضمنت أن الدولة قد أنفقت من القروض عبر الصناديق المتخصصة حوالي 488 مليار ريال منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الأخير، ويتوقع أن تصدق هذه الصناديق في ميزانيتها هذا العام حوالي 48.3 مليار ريال. هذه الأرقام الضخمة التي أنفقتها الدولة كيف ساهمت في التنمية وهل كان لها دور فاعل في تنمية القطاعات الانتاجية، والاستثمارية؟ بالتأكيد كان لهذه القروض التي تقدمها هذه الصناديق مساهمة حيوية ولكن هل كانت بنفس الدور أو حتى بنفس متطلبات المجتمع؟ الصندوق العقاري يعتبر أبرزها وأكثرها ارتباطاً بالمواطن، وجاهد في الوفاء بالطلبات المتزايدة ولكن بوضعه الحالي يحتاج إلى سنوات طويلة قد تصل إلى 30 سنة، لكي يوفر احتياجات الطلبات المتراكمة عليه، وفي شأن آخر فإن مقدار القرض المحدد بحوالي (300) ألف ريال لا تفي في هذه الظروف الاجتماعية ولا حتى ب20٪ من تكاليف السكن، هذا إذا كان في مقدور صاحب القرض أن يستطيع تملك قطعة أرض تحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ، وينبغي إعادة هيكلة واستراتيجية الصندوق واستثماريته، لكي يحقق هدفه كاملاً، الصندوق الصناعي ساهم كثيراً في تنمية قطاع الصناعة في إنشاء المصانع الوطنية، ولكن المأخذ عليه طول اجراءاته وتركيزه على المشاريع الكبيرة بينما لا تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على قروض الصندوق، البنك الزراعي سابقاً والصندوق الزراعي حالياً، كانت لديه ميزانية ضخمة ولكن ذهبت في قروض غير مدروسة ركزت على مشاريع القمح والأعلاف والدواجن التي استنفذت المياه، وتعثرت ولم تستطع سداد القروض المصروفة لها، لذا ينبغي إعادة منهجيته واستراتيجيته لكي تركز على مشاريع ملائمة ومجدية، ومناسبة لظروف البيئة في المملكة. بنك التسليف ركز هذا البنك في السابق على القروض الاجتماعية وإعانات الزواج وقروض وسيارات الأجرة، وعليه إقبال كبير جداً لا يستطيع الوفاء بهذه الطلبات، كما أنه يحتاج إلى إعادة النظر في قروضه وضرورة تركيزها على المشاريع الابتكارية والابداعية والانتاجية الناجحة، خاصة وأن الدولة قد رفعت ميزانيته إلى (9 مليارات ريال) مؤخراً، حسب توجيه مجلس الشورى. آخرها صندوق الاستثمارات العامة، هذا الصندوق يساهم في مشاريع لصالح الدولة، ولكن المعلومات عنه غائبة وغير متاحة، ولا يعرف الجميع جدوى هذه المشروعات التي يستثمر فيها الصندوق والعائد المالي المتحصل عليه، ومن المهم ان تكون هناك شفافية لمعرفة استثماراته ومصادرها. آخر هذه الصناديق هو صندوق التنمية السعودي، وهذا له خصوصية وأبعاد سياسية تساهم فيها الدولة في المشاريع التنموية في بعض الدول كدعم للتنمية في العالم. هناك صناديق أخرى ولكن غير حكومية مثل صندوق عبداللطيف جميل وصناديق الأسر وغيرها، كلها تصب في مصلحة التنمية، ولكن نحتاج إلى مزيد من التقييم والمراجعة والشفافية لكي نضمن أن ما تنفقه الدولة على هذه الصناديق يعكس واقع دعمها وأهمية الاستمرار في هذا النهج، خاصة وأن المجتمع والمواطن في أمس الحاجة لقروض هذه الصناديق. خاطرة: «لا تذهب إلى حيث تأخذك الحياة، بل خذ الحياة إلى حيث أنت ذاهب».
