الدولة والحمدلله تقدم دعماً لا محدوداً بقدر ما يتم طرحة سنويا ومنذ سنوات طويلة جدا، فهناك صناديق الدولة العقارية والصناعية والزراعية وهنا نتحدث عن مليارات قد تتجاوز المائة مليار، وأيضا البنك الزراعي وبنك التسليف وصندوق الاستثمارات العامة وغيرها من مصادر التمويل الخاصة بالدولة، وهي تمويلات شاملة سواء خاصة للأفراد أو مؤسسات وشركات، تجارية وغير تجارية، هذه القروض التي تقدمها الدولة بمجملها نتحدث عن مبالغ ضخمة جدا، أي نتحدث عن مليارات الريالات سنويا، وهذا النهج "الإقراضي" بدأ منذ ما يقارب 30 عاما يرتفع ويتزايد سنويا، وهذا ما أسهم في النمو الاقتصادي والمدني لدينا سواء بمشاريع تجارية أو للأفراد مباشرة، وخفف كثيرا من أعباء المقترضين مقارنة بقروض البنوك التي تكون فوائدها أضعافاً، بل إن قروض الدولة في بعضها "كالعقاري" تسدد بخصم مقدم في حال السداد المبكر، وهذا ما يساعد على النمو والتوازن الاجتماعي. ولا زالت حتى اليوم وغدا الدولة مستمرة بذلك، بل ترفع من نسبة الإقراض، أيا كانت هذه القروض أو تغطي ما يحتاج المواطن أو لا تغطية ولكن هناك قروض مستمرة ولم تتوقف. السؤال هنا، هذه المليارات لكل صناديق الدولة التي تدعم المواطن من شركات ومؤسسات وأفراد وبنوكها وخاصة بنك التسليف مع التغيرات الحديثة بدعمه المستمر، هذه الأموال لم يظهر لنا أي كشف حساب أو نشر ميزانية لهذه الصناديق، أين يقف الوضع الائتماني لهذه الصناديق من حيث حجم الأموال التي تم إقراضها، منذ البداية وحتى اليوم، سنة بسنة، وكم حجم الأموال المحصلة والمستردة من هذه الأموال، هل هي تعود كما يتم إقراضها بخسارة أي لا يحصل بعضها أو معظمها أو تحصل بأرباح معقولة ومن أجل الغرض الذي طرحت لأجله، ليست الحصافة بالقدرة على الأقراض بقدر القدرة على تحصيل القروض التي تمنح، حتى تستمر عجلة الإقراض بدون توقف ويستفيد أكبر شريحة ممكنة، وحتى الآن لا ينشر أي قوائم مالية أو نشرة تفصيلية عن هذه الأموال التي يتم إقراضها، نحتاج لقراءة أداء هذه الأموال التي يتم إقراضها وهي أموال الدولة التي تم تخصيصها من الميزانية العامة للدولة لكي تساهم في دعم ورافد مهم للاقتصاد الوطني ، ولكن لا يمكن معرفة كم نسبة تحصيل الأموال وهل هي تتم إقراضها بطريقة تحفظ حقوق ورأس مال الصندوق أو البنك، وحتى لا نصل لمستويات قد تتعثر معها الصناديق أو البنوك الحكومية بسبب ضعف التحصيل من القروض المقدمة وهذا ما يجب أن يفتح ملفه وبشفافية كاملة ، أما إن كان هناك جهات حكومية تراقب أداء وعمل هذه الصناديق والبنوك الحكومية يجب أن يكون هناك مكاشفة ونشر "ميزانيات" لأداء هذه الصناديق والبنوك، حتى يمكن تقييم الأداء لها، وهي التي يعول عليها الكثير في تنمية المجتمع وتحقيق النمو والتوازن الاقتصادي، يجب أن ندرك أن هذه المصادر التمويلية للدولة ركن مهم وأساسي لاستمرارها هو جانبين الإقراض الجيد لمن لديه ملاءة مالية جيدة وأيضا القدرة على التحصيل المميز لهذه الأموال المقرضة لكي يعاد من جديد إقراضها، لا أن نكتشف في النهاية عن عجز مستمر لن يظهر إلا بعد سنوات وتتوقف نهائيا.
