أن الاختلاف الواضح في مصالح الأطراف الإقليمية وعدم القدرة على التوصل لصيغة مشتركة بينها، من العوامل الرئيسية في بقاء المنطقة عرضة للتوتر والتهديد.وإن كنا نطالب إيران بأن تتصرف كدولة لا كطائفة الأحكام القضائية التي صدرت قبل أيام ضد متهمين منتمين إلى ما بات يُعرف بخلية حزب الله في مصر، جاء ليؤكد تورط جهات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار في مصر ، ورغم ما قيل حول المحاكمة من كونها سياسية وان العقوبات مغلظة وإن لم تصل للإعدام ، لرغبة مصر في إبقاء الأبواب مفتوحة للتفاوض مع حزب الله، وقد يكون فيه بعض الصحة إلا أن تلك الأحكام وفق القانون غير قابلة للطعن. وان كان هذا ليس مثار نقاشنا، فما يعنينا هنا هو استخدام هذا الحزب أو ذاك كورقة لتنفيذ أجندة خارجية. لابد في البدء من القول من أن ثمة علاقة عضوية بين إيران وحزب الله ، بل هناك من أشار إلى أن الأخير هو ابن شرعي لطهران . وهو ما قد ذكره السفير الإيراني السابق في دمشق والأب الميداني لحزب الله، محمد حسن اختيري، في حلقات سبق ان نشرتها (الشرق الأوسط) قبل عامين، مؤكدا أن إيران دعمت حزب الله وحماس ماليا وسياسيا ومعنويا، فضلا عن التنسيق معهما، وكشف عن إرسال آية الله الخميني عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى لبنان لبناء حزب الله عسكريا، كما كشف عن تدخل إيران لمساعدة حزب الله في إنشاء قناة «المنار». ولذا فأهمية حديث اختيري تكمن في كونها إشارة واضحة حول صحة تغلغل إيران في دول المنطقة وتمدد ذراعها في التأثير على الملفات الشائكة من خلال أدواتها كحزب الله وحماس وبعض القوى السياسية الشيعية العراقية . كما تزامن مع إعلان الأحكام القضائية تلك، تصريحات لوزير الدفاع الأميركي من أن سورية وإيران تزودان حزب الله بالصواريخ والقذائف أكثر من أي وقت مضى،وان تسليحه بات يفوق قدرات بعض جيوش المنطقة. وهو ما قد سيدفع الولاياتالمتحدة وفق مراقبين بوضع قوات دولية على الحدود لمواجهة حزب الله وتجفيف أسلحته. على أن المقام هنا ليس النقد أو الذم ، بقدر ما هو قراءة موضوعية لواقع الأحداث ومعطياتها. فهناك من يرى أن ثمة تزامنا يحدث بين ما يقوم به حزب الله من ممارسات وافتعال أزمات ، وبين ما تواجهه إيران من ضغوطات وتضييق خناق في ما يتعلق بملفها النووي. ولعل الذاكرة تعود بنا إلى أحداث انقلاب بيروت، كدليل قاطع بان وقوعه حينذاك لم يكن رد فعل بقدر ما كان تنفيذا لتوجيهات خارجية واستُغل لتصفية حسابات داخلية فضلا عن إيصال رسائل معينة. وهذا يعني أن الحزب مهما قيل عن دوره الملفت في المقاومة في مرحلة من المراحل إلا انه لا يمكن نفي انه ما زال يدور في الفلك الإيراني، لاسيما عندما تكون المصالح الإيرانية في خطر أو تتعرض لضغوط.وبالتالي استهداف مصر أمر متوقع ، وهو ما أكده وزير الخارجية المصري في لقاء لصحيفة "الشرق الأوسط" مشيرا إلى أن "الأيام أثبتت أن إيران استخدمت حزب الله كي توجد على الأرض المصرية وتقول للمصريين نحن هنا".وأضاف إن "حزب الله كشف منذ أعوام عدة عن وجه تابع بالكامل للسياسات الإيرانية". غير أن كشف الخلية وإحباط مخططها للقيام بعمليات إرهابية استنادا لما كشفه قيادي خلية حزب الله المتهم محمد يوسف شهاب من اعترافات خطيرة مضمونها أن العمليات كلها كانت تستهدف الوضع الداخلي في مصر، يُعد مؤشرا على تأزم العلاقات ووصولها إلى نقطة اللاعودة ،فطهران على خلاف قديم مع القاهرة منذ اتفاقية كامب ديفيد واغتيال السادات ومرورا بتسمية الشارعين وقصة الأفلام السينمائية وانتهاء بقضية غزة مما يعني أن هنالك أحداثا ومواقف تراكمت عبر التاريخ أدت إلى تبلور المشهد الحالي. غير أن المعضلة تكمن في فلسفة السياسة الإيرانية الخارجية التي تستند إلى مفهوم التدخل في شؤون الدول الأخرى عبر حركات وأحزاب وعناصر، وقد نجحت في رؤيتها تلك ، بدءاً من العراق ولبنان وسورية وفلسطين ومرورا باليمن ومصر وانتهاء بالمغرب، فهذه الرؤية ترتكز على إثارة الفوضى والفتن في دول المنطقة وتحديدا مع تلك التي لا تتفق مع توجهاتها ، وذلك بترسيخ نهجها في استخدام وسائل غير مشروعة من اجل المراهنة على دور اكبر لها في المنطقة. ولعل من تابع تصريحاتها الأخيرة حول الجزر الإماراتية وقيامها بمناورات عسكرية في الخليج العربي وما تحمله من رسائل استفزازية وتهديدية لدول الجوار، كأن تُوقف حركة نقل النفط بتجميد العبور في مضيق هرمز في حال تعرضها لهجوم، فضلا عن شبكة التجسس في الكويت واختراقها لجهات أمنية هناك وهو أمر قد يكون له تداعيات سياسية في حال ثبوتها، لعله يلمس حقيقة توجهاتها التي تفضح نواياها التوسعية، ومن الطبيعي أن تتناوله القمة الخليجية التشاورية التي تنعقد الاسبوع القادم في الرياض . على أن الاختلاف الواضح في مصالح الأطراف الإقليمية وعدم القدرة على التوصل لصيغة مشتركة بينها، من العوامل الرئيسية في بقاء المنطقة عرضة للتوتر والتهديد.وإن كنا نطالب إيران بأن تتصرف كدولة لا كطائفة، فإنه في المقابل ثمة مسؤولية لابد على العرب من أن يتحملوا أعباءها، وهي بناء سياسة عربية فاعلة إزاء القضايا المطروحة في المنطقة، بحيث لا تستطيع أية جهة غير عربية أن تملأ الفراغ بالنيابة، فالفراغ لم يأت من فراغ –إن جاز التعبير- بل جاء نتيجة للخلل الراهن من اختلال توازن القوى ناهيك عن الخلافات والانقسامات وحالة التشظي ما بين العرب، وهي عوامل مغرية بالتأكيد للقوى الأخرى من أن تستغلها لصالحها، إذن فالمطلوب فعل عربي جاد،والتخلص من التبريرات المزيفة والحجج المغلوطة ولابد أن نعترف أن هذه السياسة العربية غير موجودة، وأنها جزء أساسي من الأزمة، وحين يتم التوجه نحو بنائها وتفعيلها، تكون مرحلة الحل قد بدأت وربما تقودنا لترجيح الكفة أو إثبات الوجود على اقل تقدير.!!