الجزائر تشدد إجراءات منح التأشيرة للفرنسيين «معاملة بالمثل»

باشرت الحكومة الجزائرية بتنفيذ إجراءات جديدة مشددة بخصوص منح الفرنسيين تأشيرة الدخول، وذلك ضمن سياسة المعاملة بالمثل.
وذكرت صحيفة "الخبر" على موقعها في شبكة الإنترنت امس أن الخارجية الجزائرية أبرقت مؤخرا تعليمة لسفارة الجزائر في باريس وكل القنصليات الجزائرية المعتمدة في فرنسا، تجبرهم فيها على اتخاذ إجراءات جديدة يشرع في تنفيذها فورا.
ويتعلق الأمر أساسا برفع رسوم الحصول على التأشيرة إلى 85 يورو بالإضافة إلى حث مصالح السفارة الجزائرية على أخذ كامل وقتها قبل منح التأشيرات لطالبيها من الفرنسيين في إطار ما يسمى بسياسة ''المعاملة بالمثل'' التي تفرضها الجزائر على فرنسا بسبب الاستفزازات التي تعرضت لها الجزائر من قبل مسؤولين فرنسيين.
وكان آخر التصريحات ما أدلى به وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير واي قال فيه بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية قد تعرف تطورا إذا رحل جيل الثورة عن الحكم في الجزائر، وهو الجيل الذي ينتمي إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكل القادة السياسيين والعسكريين.
ووصفت مديرية الشؤون القنصلية الجزائرية الإجراءات "بالعادية" وتدخل في إطار المعاملة بالمثل. وتعد مسألة حرية تنقل الأشخاص من بين أهم الملفات الخلافية بين الجزائر وفرنسا، رغم تواجد جالية جزائرية هامة بفرنسا تقدر رسميا بأكثر من 800 ألف من أصول جزائرية، وما يفوق 2.5 مليون مهاجر جزائري بحساب التواجد غير الشرعي، فضلا على تواجد جالية فرنسية تعد الأهم من بين الأجانب المقيمين في الجزائر. ويتقدم ما بين 200 ألف إلى 250 ألف جزائري سنويا بطلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا، إلا أن نسبة القبول تراوحت ما بين 50 إلى 60 بالمائة في الفترة ما بين 2004-2009.