انطلقت أمس الجلسات والمحاضرات العامة للندوة الإقليمية الأولى في مجال مكافحة المخدرات وتبادل المعلومات الذي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الأول التي تنظمها المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مدينة الرياض، وتستمر ثلاثة أيام . وقد ترأس الجلسة الأولى العميد صالح الحر وكانت بعنوان " الخطط الميدانية في مكافحة المخدرات " قدمها كل من العقيد عبدالله حمود الاطرم , والعميد طايل كايد المجالي , والدكتور ريتشارد هوت من كندا. فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان " السلائف الكيمائية ودورها في انتشار المخدرات " ترأسها الدكتور صالح عبدالله باوزير وقدمها كل من الدكتور أشرف بهاء الدين من جمهورية مصر , والأمريكي فريدريك سميث , والمقدم إبراهيم الدبل . أما الجلسة الثالثة بعنوان " أهمية التبادل المعلوماتي في مكافحة المخدرات " ترأسها العقيد خالد بن عبدالله الاسمري وقدمها كل من المقدم يوسف سالم , واللواء محمد عباس , وجون ميشيل كوست . والجلسة الرابعة بعنوان " الدور الوقائي في الحد من انتشار المخدرات " وقد ترأس الجلسة الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد , وقدمها كل من المقدم خضر الخطاب والدكتور طارق عبدالجواد , وجيلبرتو جييرا وكان قد سبق الجلسات اليوم محاضرة رئيسية بعنوان " الطرق الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة " قدمها رئيس المكتب الفيدرالي الأمريكي مايكل كريج هاريز , وترأسها الشيخ محمد بن فهد ال عبدالله . وأكد خبير المخدرات بالامم المتحدة اللواء محمد عباس أن مشكلة اساءة استعمال المواد المخدرة والأتجار غير المشروع فيها تفاقم في السنوات الأخيرة بسرعة تنذر بخطر كبير ,وقال خلال مشاركته بالجلسة الثالثة إن المخدرات برزت كمشكلة كبرى في جميع انحاء العالم وظهرت أنواع مستحدثة منها لم تكن معروفة حتى أواخر السبعينات ,لذلك تعددت الاتجاهات والنظريات حول أولوية تدابير المواجهة ,فثمة اتجاه يرى أن الجهود يجب أن تنصب على الاجراءات الرامية للقضاء على مصادر العرض والتمويل . وأضاف " لو أن العرض اوقف التقلص, لتقلص الطلب والاتجار غير المشروع معا ,أو على الاقل أن العرض أوقف أو تقلص ,لتقلص الطلب والاتجار غير المشروع معا أو على الأقل انخفضت حدتها ,فيما يرى الاتجاه الآخر أن المواجهة يجب أن تنصرف إلى التأثير على الطلب للارتباط الوثيق بين طبيعة الطلب ووظائفه . واشار اللواء منصور ان الجهود الدولية لمنع اساءة الاستعمال والاتجار غير المشروع لم تقمع انتشار المخدرات بل امتد الانتشار الى مناطق جديدة لم يمسسها من قبل بفضل الاتجهات الحديثة لشجيع التجارة العالمية المشروعة وتقليص عمليات المراقبة على الحدود. وقال " رغم الجهود المضنية التي تبذلها الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية في السنوات الاخيرة على المستويين الدولي والاقليمي ,إلا أن التقدم العلمي والتكنولوجي وسهولة المواصلات وفتح الحدود أدى الى تطور كبير في تنامي خطورة المنظمات الاجرامية العاملة في مجال العقاقير المخدرة ,وتعددت وتلونت أساليبها الامر الذي فرض عليها ضرورة الاستفادة هي الاخرى من التطور العلمي والتكنولوجي لتحديث وتطوير أدائها بما يتناسب مع حجم المنظمات الاجرامية . ودعا اللواء منصور الى التوسع في مجال التعاون الاقليمي ودون الأقليمي والثنائي ومتعدد الاطراف بين اجهزة انقاذ القوانين على نحو اكثر فعالية . وتحدث اللواء منصور عن المساعدات القانونية المتبادلة ,وحركة السلائف والمواد الكيميائية , ومكافحة غسيل الأموال , واهمية جمع المعلومات الاستخبارية. وستستأنف اليوم الخميس فعاليات جلسات ومحاضرات الندوة في يومها الثالث حيث تنعقد أربع جلسات عمل تستعرض التعاون القضائي في مكافحة المخدرات والتأثير الطبي للمخدرات واللجان الوطنية ودورها في مكافحة المخدرات واستخدامات الانترنت في مكافحة المخدرات . كذلك تعرض في ثماني محاضرات عن تجارب الدول في مكافحة المخدرات في الإمارات واليمن ولبنان والكويت وقطر وعمان والأردن والبحرين .