حمل رئيس الوزراء اليمني علي مجور على تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض. ووصف في مهرجان جماهيري دعا إليه المؤتمر الشعبي الحاكم شارك فيه الآلاف من طلاب المدارس والموظفون بمناسبة عيد الوحدة اتفاق المعارضة مع الحوثيين بالمشبوه. وقال من يسمون "أنفسهم معارضة يفتقدون يوماً وراء يوم القدرة على المضي في درب الديمقراطية ويشعرون أن الديمقراطية فوق احتمالهم ولذلك تراهم يدخلون في تحالفات مشبوهة إنهم يتحالفون مع جماعات خارجة عن النظام والدستور والقانون في مؤشر واضح على تشابه الأفكار وتلاقي الأهداف واتحاد الغايات النهائية المشبوهة". واتهم المعارضة بالتنصل والتهرب عن دعوات الحوار الوطني الشامل وقال "إن المعارضة ليست جادة في الدخول في حوار حقيقي من أجل الوطن لأنها لا تنظر إلى أبعد من أنفها ولا تضع سوى مصالحها الضيقة في الاعتبار". كما هاجم مجور الحراك الجنوبي الداعي لانفصال الجنوب متهما إياه بسلوك "طريق الشيطان". وخاطب المشاركين في المهرجان قائلا " إن هتافاتكم بقدر ما تدين أولئك الذين رفعوا أعلاماً شطرية مهترئة فإنها أيضاً تدوي كالرعد فوق رؤوسهم تدينهم وتُلحق بهم الخزي والعار كيف لا وقد تنكروا لوطنهم ونالوا من وحدته وأمنه واستقراره وهرولوا خلف السراب، إنهم يستحقون أشد أنواع الإدانة جراء ما ارتكبوه من أعمال إجرامية مشينة". واستنكرت أحزاب اللقاء المشترك ما أسمته تسخير السلطة لعدد من الوزارات الحكومية وفي مقدمتها التربية والخدمة المدنية والأوقاف للحشد لمهرجان المؤتمر المقام باسم الوحدة ، واعتبر "المشترك" التعاميم التي أصدرتها الخدمة المدنية لمختلف الإدارة في العاصمة ومحافظة صنعاء وتلك التي وزعتها وزارة الأوقاف على خطباء الجمعة أمس وتهديدات مكتبي التربية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للمعلمين وطلاب المدارس للمشاركة في مهرجان خاص بالمؤتمر إجراءات خارجة عن القانون والدستور. الى ذلك قضت محكمة أمن الدولة في محافظة حضرموت امس السبت بالسجن عشر سنوات على اربعة من نشطاء الحراك الجنوبي بتهمة المساس بالوحدة. وقضت المحكمة برئاسة عبده علي العواضي بالحبس 4سنوات لكلً من عبدالله راجح زين اليهري ، سالم على احمد الحبشي ، ناصر محفوظ سالم باقزقوز ، ناصر عبدالله عبيد بامثقال بتهمة المساس بالوحدة. كما قضت المحكمة بحبس خالد خميس ربيع باطليلة سنتين ، سنة مع النفاذ وسنة تحت رقابة الشرطة. وكانت المحكمة وجهت للمتهمين في أول جلسة من محاكمتهم في 19 أكتوبر العام الماضي تهمة ارتكاب أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية وتعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بصد تكدير السلم والأمن العام. كما اتهموا بالحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وترتب عليها ونتج عنها إصابة عدد من المواطنين ورجال السلطات العامة ونهب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقطع الطرقات وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر حسب اتهامات النيابة.
