تقول المادة (الخامسة) من قانون كرة القدم في أول فقراتها: تدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة في تطبيق مواد القانون وذلك فيما يتعلق بالمباراة التي يتم تعيينه فيها. * أقول إن الحكم ومساعديه مسؤولون عن سلامة كل اللاعبين من الاعتداءات المؤذية التي يلجأ إليها بعض ضعاف القدرات الفنية الذين يمارسون الركل والرفس والتهور وعدم المبالاة والقوة الزائدة على مرأى من بعض الحكام الذين يفتقرون إلى الشجاعة في إعطاء العقوبة المستحقة لكل مخالف حين وقوعها من بداية المباراة حتى نهايتها لكي تكون المقابلة في الميدان خالية من كل التجاوزات على قانون اللعبة. * الذين شاهدوا لقاء الوصل الإماراتي والنصر السعودي وكيف أدار تلك المباراة الحكم العماني إبراهيم الهلالي وكيف كان عاجزاً عن تطبيق العدالة والمساواة لتأتي الطامة الأخرى بتكليفه في لقاء الهلال والسد القطري رغم أنه لا يعرف (النقش من الفوج) ولا يفرق أبداً الفرق بين الاحتكاك الطبيعي والكرة في متناول اللعب وبين الخشونة. وما حصل من رادوي وما حصل من (البلوشي) وكذلك الضرب القوي والتدخل من الخلف ضد (ولهامسون) في حالات كثيرة وكذلك (التشليت) والانبراشات من كل الاتجاهات دون أن تجد قراراً رادعاً من هذا الحكم (الأبله) الذي شوه هذا اللقاء بقراراته المتباينة والتي تقرأ فيها (التحيز) أو أنه قد ترك البطاقتين في غرفة الملابس وإلا ماذا نطلق على ذلك الدخول القاتل الذي قام به اللاعب الافريقي يوسف أحمد وقد اكتفى هذا الحكم بالعقوبة الفنية فقط رغم أنه يستحق الكرت الأحمر فقد تغاضى عن تطبيق النص القانوني بطرده المستحق والذي لا يحتاج إلا لقرار حكم عادل منصف سيما أنه وقع بالقرب من المساعد الأول وخرج الزوري محمولاً على النقالة وقد كانت زاوية الرؤية سانحة للحكم (الساذج) الذي اكتفى بطرد المدرب (غريتس) في حالة عجيبة وليست غريبة من هذا الحكم الذي أضر أداؤه بالأندية السعودية. إنه على لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي التحقيق الدقيق ومعاقبته على هذا التساهل. إذاً على الأندية السعودية أن تضع في حسابها وفي لقاءاتها القادمة مثل هذه الانحيازات المكشوفة.. إنا لله وإنا اليه راجعون. * أستاذ محاضرة في قانون كرة القدم
