قّدّرت الدكتورة صباح أبو زنادة رئيسة المجلس العلمي للتمريض بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية، أن نسبة التسرب الوظيفي لدى قطاع التمريض من الممرضات السعوديات وصل إلى 50%. وعزت ذلك إلى عدد من الأسباب التي تواجه الممرضات السعوديات المنتميات لهذه المهنة، مبينة أن هذه المشكلات تأتي على مرحلتين، الأولى مرحلة سابقة للالتحاق والتي تتمثل في النظرة الدونية وغير المنصفة وسوء الفهم الذي يصاحب هذه المهنة الإنسانية، وهي نظرة ناتجة من طبيعة المجتمع المحافظ الذي يرفض هذه المهنة لبناته، والمرحلة الثانية تأتي بعد الالتحاق وتتمثل في أن الممرضة لا تحصل على الدعم الأسري، وقد تطالب أحياناً بترك عملها، ولذلك فإنه من الطبيعي للممرضة التي التحقت بالمهنة وواجهت هذه التحديات أن يكون الانسحاب منها هو القرار الأسرع. وناشدت أبو زنادة التي تشارك في فعاليات اللقاء الوطني الثامن للحوار الفكري" الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية"، الجهات المعنية في هذا القطاع بتشكيل مجلس سعودي للتمريض يعني بتوجيه خدمات متخصصة لمنسوبي هذه المهنة لتحسين الخدمة ونوعيتها للارتقاء بالمهنة التمريضية ليستفيد منها المرضى في مجال الخدمات والرعاية الصحية، موضحة أن التمريض يشكل ما نسبته 50% من هذا القطاع، وتبلغ نسبة الخدمة المقدمة للمرضى من خلال الممرضين نحو 80%، لذلك فإنه لابد أن تولي هذه الفئة مستويات متميزة من التدريب والتطوير البشري. وأكدت على أهمية تحسين هذه الخدمات وأنه يجب أن تكون بشكل أسرع مما هو عليه الآن، لتحسين بيئة العمل النسائية في التمريض ودفعهن أكثر للالتحاق بهذا العمل المهم والإنساني. وأشارت أبو زنادة إلى أن الجدل الحالي حول الأخطاء الطبية، بأن الخطأ في هذا المجال قد لا يكون من طبيب، وإنما من أحد العاملين في المؤسسة الصحية من ممرض أو فنيي الأشعة والمختبر وغيرهم، فا الخطأ هنا يعتبر خطأ صحيا وليس خطأ طبيا، وأحيانا يكون هذا الخطأ صغيرا جدا ولكن تبعاته على المريض خطيرة، مؤكدة أن التدريب البشري والتأهيل وبرامج التطوير التي تقدم للممرضين ستحد من هذه الأخطاء وربما تمنع وقوعها من الأساس، وما يحدث أن إلصاق الخطأ بالطبيب ناتج عن تبعات هذا الموضوع وما يلحق به من تعويضات في حالة أن القضايا تتحول للقضاء أو لجان التعويض للوزارة التي يتم إعدادها حالياً.