عندما كان الجميع يشتكي من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات كان هناك من يبارك ذلك الارتفاع أملاً في ارتفاع أسعار أسهمهم بالشركات العقارية! ولكن عندما يتضرر المواطن كمستهلك من ارتفاع أسعار العقار وكمالك أسهم بالشركات العقارية لعدم استفادتها من ذلك الارتفاع تبرز التساؤلات: من المستفيد من طفرة العقار ولماذا لم تستفد شركاتنا العقارية منها؟ فمنذ بداية طفرة العقار ومعظم المحللين يؤكدون استفادة شركات القطاع العقاري من ذلك لان نتائج الشركات تتأثر بالمتغيرات الكبيرة التي تحدث بأنشطتها الرئيسة، كما في البنوك بالنسبة لأسعار الفائدة وحجم الإقراض وشركات البتروكيماويات عند ارتفاع او انخفاض أسعارها عالميا، ولكن بعد نتائج عام 2009م اتضح بان شركاتنا العقارية لم تواكب الموجه التي بدأت من ثلاث سنوات وكأنها تعمل في نشاط آخر، خصوصا للشركات التي تمتلك منذ سنوات أراضي وعقارات مسجلة بأسعار الشراء المنخفضة! لتبقى تمتلكها لسنوات طويلة ارتفعت أسعارها لمستويات عالية ثم انخفضت وبدون استفادة الشركات ومساهميها لأنها لم تباع! والغريب أن أرباح بعضها انخفضت عام 2009م عما حققته عام 2008م، فالعقارية ربحت (92) مليون ريال بينما كان ربحها عام 2008م (117) مليون ريال، وطيبة (68) مليون ريال في حين أن أرباحها عام 2008م كانت (160) مليون ريال وكذلك دار الأركان التي انخفضت أرباحها بحوالي (300) مليون ريال، كما انه بالنسبة لشركتي التعمير ومكة فارتفاع أرباحها كان محدوداً لا يقارن بحجم رؤوس أموالها واستثماراتها والارتفاعات الكبيرة بقيمة الإيجارات! وانعكست تلك النتائج غير المرضية للملاك على الأرباح الموزعة التي كانت بمبالغ قليلة عدا طيبة التي وزعت عام 2009م (180) مليون ريال في حين أن أرباحها (68) مليون ريال! لكونها أبقت مبالغ كبيرة عام 2007م لم توزعها على المستحقين للأرباح حينها وقبضها من تملك السهم بعد ذلك! وبنظرة سريعة على القوائم المالية لتلك الشركات سنجد ان بعضها تضرر من انخفاض سوق الأسهم لكونها أرادت أن تركب موجة الأسهم فخسرت! كما أنها خسرت أيضا في نشاطها الرئيس بتفويت فرصة بيع عقارات بأرباح قد لا تعود قريباً! فلم تستغل فرصة تضخم أسعارها بشهادة مسئولين حكوميين ببيعها بأرباح عالية واستثمار قيمتها في مشاريع جديدة، مما أتاح الفرصة لتجار العقار -أفرادا وشركات خاصة- للاستفادة من عزوف الشركات عن عرض عقاراتها ليربحوا مبالغ كبيرة كان أحق بها مساهمو تلك الشركات وهنا ضعف ولاء الإدارة للشركة وملاكها! كما أنها تمتلك سيولة عالية منذ سنوات لم تستثمرها في نشاطات عقارية فجمدتها في استثمارات اخرى لا تحقق عائدا مجزيا، فشركة التعمير لديها عام 2009م أوراق مالية للاتجار بمبلغ (188) مليون ريال وحققت إيرادات من مكاسب الأوراق والمرابحات الاسلامية فقط (2) مليون ريال أي عائد بحوالي (1%)، مع العلم بأن ربح عام 2009م من بيع الأراضي (417) الف ريال! والعقارية أيضا لديها استثمارات مرابحة ب (640) مليون ريال ولديها أراضٍ بتكلفة (989) مليون ريال ولم تبع أياً منها! والمشكلة الكبرى لشركاتنا أنها تشتري أراضي بها مشاكل قضائية! وأخيرا لماذا يغلب على إدارة تلك الشركات الطابع الحكومي وليس التجاري؟ ولماذا هناك خصوصية في إدارتها وإداراتها؟ ثم أليس الملاك الحاليون أولى بأرباحها بدلا من تجميدها لإفادة كبار المستثمرين؟ تساؤلات يجب أن يطرحها الملاك بالجمعيات العمومية لكي يكون لمالك الأسهم دور في محاسبة إدارة الشركة بهدف تجديد الفكر الذي يديرها!
