اعتقد أن قطاع الإسكان في المملكة يعاني من غياب المعلومة الدقيقة وتصاب بالحيرة كثيراً نتيجةً لفوضى الإحصاءات الإسكانية وذلك عندما تقرأ خبراً أو مقالاً يتعلق بالإحصاءات الإسكانية كنسبة تملك المواطن للمسكن أو معدل تملك الفلل والشقق السكنية، فخبر يضع نسبة مرتفعة وآخر يخفض من تلك النسبة، وتتعدد المعلومات الإسكانية من جهة لأخرى وهذا بلاشك يؤثر سلباً على مستقبل التنمية والسوق الإسكانية. وفي الواقع نحن بحاجة ماسة لتأمين مرجعية معلوماتية إسكانية على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي من خلال توفير المعلومات والمؤشرات والدراسات الإسكانية والحضرية وبلورة السياسات الإسكانية لدعم متخذي القرار وخدمة كافة الجهات المهتمة في توفير السكن. لذا فليسمح لي الأخوة في الهيئة العامة للإسكان أن اقترح عليهم تبني إعداد نظام خاص بالمعلومات الإسكانية ليقوم بوضع المؤشرات الإسكانية على كافة المستويات، وتقدير الحاجة الإسكانية على مستوى المناطق والمدن، والوقوف على اتجاه الإنتاج والاستثمار الإسكاني في كافة مناطق ومدن المملكة ومدى مساهمة الجهات المختلفة فيه، بالإضافة إلى دراسة الفجوة بين العرض والطلب في السوق الإسكاني، وتشخيص وتقييم الوضع الراهن لقطاع الإسكان. * متخصص في التخطيط العمراني