تتجه وزارة الإسكان إلى تضمين سياساتها ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن، وتطوير دور الإدارات المحلية والإقليمية في جميع أوجه النشاط الإسكاني، وخفض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة. وبحسب استراتيجية وزارة الإسكان التي ستعلن قريباً، وحصلت "الوطن" على نسخة منها، فمن المتوقع أن يتضمن العمل عليها تحديد دقيق للحاجات الإسكانية لجميع فئات المجتمع، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للإسكان والسياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان. وجاء تعريف الاستراتيجية التي اعتمدتها وزارة الإسكان بعد عقدها عدة ورش عمل مع مختصين على أنها خطة بعيدة المدى تضم منظومة توصيات بمجموعة إجراءات عمل متكاملة متعددة مصممة لتحقيق توازن في أوضاع الإسكان بمختلف مناطق المملكة بحيث تُراعى في ذلك الموارد المتاحة. وأرجع القائمون على الاسترتيجية أسباب إعدادها إلى عدة عوامل أهمها تزايد الطلب على الإسكان في ضوء النمو السكاني المتسارع، وتزايد أعداد قوائم الانتظار بالنسبة لقروض صندوق التنمية العقارية ومنح الأراضي، وعدم تمكن المواطنين من تحمل تكلفة المساكن التي يرغبون الحصول عليها، حيث ترتفع الأسعار بصورة متزايدة، وغياب الإطار التنظيمي لمشاركة القطاع الخاص في توفير المساكن، ولا تتوفر لذوي الحاجة وسائل منتظمة للحصول على مسكن. وتتمثل أهمية الاستراتيجية في أن الإسكان يمثل أحد قطاعات الاقتصاد الوطني و يُعنى قطاع الإسكان بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين ويضم هذا القطاع عددا من الأطراف المعنية وذلك في جوانب وهي تمويل الإسكان، وتخطيط الأراضي والتخطيط العمراني، ومنح الأراضي، وتوفير البنية التحتية، والإطار التنظيمي، والبناء والتشييد، وبرامج توفير الإسكان. أما أهداف الاسترتيجية فجاءت على مسارين الأول أهداف عامة والآخر أهداف تفصيلية، حيث إن الأهداف العامة تضمن تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان لجميع فئات السكان والإسهام في إرساء سوق إسكان يتمتع بمقومات النمو والاكتفاء الذاتي، وتوفير الموجهات اللازمة لاستراتيجيات إسكانية للمناطق تشكل أساساً لبرنامج مستدام لإدارة الإسكان على مستوى كل منطقة بما يضمن تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان. بينما تشتمل الأهداف التفصيلية لاستراتيجية الإسكان على خفض الضغط على الأراضي السكنية في المدن الكبيرة نتيجة تطبيق السياسات والمنهجيات المناسبة للتخطيط العمراني، وتصميم مجموعة من اللوائح والإجراءات والوسائل والبرامج لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق التوافق بين العرض والطلب على الإسكان، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن. وفيما يتعلق بعمل استراتيجية الإسكان فتشير جوانب عمل الاستراتيجية إلى أنها استراتيجية قطاعية تُعنى بشؤون الإسكان بالتوافق مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة، و تركز على جميع المناطق الإدارية للمملكة بما فيها المدن الصغيرة والمتوسطة مع الأخذ في الحسبان أوضاع الإسكان والعرض والطلب في حواضر المدن الرئيسية في المناطق ال3 الكبرى الرياض، مكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية التي تضم في مجموعها حوالي ثلثي سكان المملكة، وكافة مجموعة سكان المملكة بما فيها غير السعوديين، وسوق إيجارات وبيع وشراء المساكن بالمملكة. وعن الأساليب اعتمدت الاستراتيجية على أسلوب جمع المعلومات وتحليلها وتقييم الوضع الراهن في إعداد استراتيجية الإسكان بالمملكة إلى جانب تحديد الرؤى والأهداف المرغوبة في تطوير قطاع الإسكان، واختيار الاستراتيجيات المناسبة لبلوغ الأهداف. وضمنت منهجية إعداد استراتيجية الإسكان جمع المعلومات والبيانات من المصادر الثانوية (مراجعة الدراسات والبحوث والتقارير)، واستخدام أدوات للتحليل الكمي والنوعي تشمل مقابلات مع المسؤولين والمهتمين بقطاع الإسكان لمناقشة تحديات وخيارات قطاع الإسكان ، تحليل إحصائي للمعلومات التي يتم الحصول عليها من مصادر رسمية كمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (تعداد 2010)، مسح عيني للأسر لجمع البيانات عن الاتجاهات المستقبلية للإسكان والطلب على المساكن. ومن أساليب المعاينة المستخدمة القيام بزيارات ميدانية إلى جميع مناطق المملكة وتشمل مقابلات مع المسؤولين في الجهات المعنية مثل إمارات المناطق والمحافظات ومجالس المناطق والبلديات والمجالس البلدية بالإضافة إلى المهتمين من رجال الأعمال والمطورين العقاريين، وملاحظات يتم رصدها من خلال زيارات ميدانية للمحافظات والمراكز والتجمعات الحضرية والمناطق العشوائية بالإضافة إلى المواقع المخصصة لإقامة المشاريع الإسكانية مثل مشاريع الهيئة، وأسلوب القياس بمقارنة المؤشرات الأساسية الدولية للإسكان. وبينت الاستراتيجية أنه من المتوقع منها أن تتضمن التحديد الدقيق للحاجات الإسكانية لجميع فئات المجتمع، وآليات الدعم والمساندة المطلوبة للفئات المحتاجة للإسكان والسياسات والآليات اللازمة لتعزيز وظيفة القطاع الخاص في مجال الإسكان، وتضمين سياسات الإسكان ودمجها بصورة متكاملة في سياسات تطوير المدن، وتطوير دور الإدارات المحلية والإقليمية في جميع أوجه النشاط الإسكاني. أما فيما يتعلق بورش العمل فتركز وزارة الإسكان في توجهها على أسلوب المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان حيث تعقد ورشة عمل بعد الانتهاء من كل مرحلة بهدف الاستئناس بآراء ومقترحات الخبراء وذوي الاختصاص والأكاديميين من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، و تم عقد لقاءات عمل داخلية وجلسات نقاش في مقر وزارة الإسكان على مختلف المستويات الإدارية. وأشارت الاستراتيجية إلى بعض الأعمال المنجزة على هامش إعداد الاستراتيجية، وهي ورقة العمل الفنية وتضم التخطيط الحضري وسوق الأراضي والإنشاءات لقطاع الإسكان في المملكة شمل التحليل، وتكاليف البناء والتوجهات بالنسبة لأنواع المساكن المفضلة، والمخططات وتطورات أسعار الأراضي على مستوى المناطق، ورقة العمل الفنية إطار تمويل الإسكان في المملكة شمل التحليل مسائل التمويل، لاسيما فيما يتعلق بصندوق التنمية العقارية، على مستوى المناطق وتطوير سوق الرهن العقاري في المملكة والمناطق، وتضمنت رقة العمل الفنية إطار الإدارة العامة لقطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية وشمل التحليل والهياكل الإدارية والعلاقات بين المستوى الوطني ومستوى المناطق والمستويات المحلية و صف الأعمال ذات الصلة بالأمانات والبلديات والمحافظات على مستوى المناطق، إضافة إلى المسح العيني لبيانات من كل منطقة من المناطق ال13، حول التجارب التي واجهها الأفراد والأسر في الحصول على مسكن، والتوجهات المفضلة بالنسبة للمسكن في المستقبل، و إحصاءات اجتماعية واقتصادية.
