حلم ينتظر التحقيق تهدف المملكة ممثلة في قيادتنا الرشيدة إلى تطوير العمل في القطاع الحكومي وتحويل كافة خدماته من خدمات يدوية إلى خدمات إلكترونية من خلال العمل على جميع هذه الخدمات وتطويرها وإعادة هندسة إجراءاتها إن لزم الأمر بحيث تكون خدمات سهلة وجاهزة للاستخدام . ولكن النقطة المهمة والمحك الرئيسي في هذا المجال ليس عملية التطوير فقط حيث انها عملية سهلة وغالباً ما تنتهي خلال فترة وجيزة ولكن المرحلة الأهم والأصعب وهي عملية التغيير الإداري فالناس في الغالب متعودون على نظام وطريقة ما وفجأة تطلب منهم التغيير إلى شيء جديد لم يعتادوا عليه فهذا الشيء صعب وعادة ما يواجه بالمقاومة والرفض . والمشكلة في عملية التغيير هذه هي انها ليست فقط محصورة على المواطنين وحدهم ولكنها تشمل ايضا العاملين على هذه الأنظمة وهم موظفو الحكومة الذين في الغالب ليسوا معتادين على استخدام الحاسبات الآلية والأدوات التقنية الحديثة وهنا يكمن التحدي الأكبر والمعضلة الأصعب . عملية التحول هذه هي عملية صعبة وحرجة وتحتاج إلى تعديل الكثير من الأمور ليس على صعيد التقنية فحسب بل على عدة أصعدة سواء على مستوى التوعية والتثقيف ،،التعليم، التدريب وغيرها من المجالات ذات العلاقة . فالمجتمع بحاجة إلى التوعية والتثقيف حول ضرورة التحول إلى الخدمات الإلكترونية والإسراع بها مواكبة لدول العالم إضافة إلى إعطائهم تصوراً بسيطاً عن هذا التغيير وتوضيح الإيجابيات التي سوف يحصلون عليها مع إعطائهم فكرة عن آلية البدء والمراحل التي سوف يمر بها هذا المشروع ليكونوا على استعداد تام ودراية عند التطبيق . أما على المستوى التعليمي فينبغي علينا التركيز على مخرجات التعليم الخاصة بأبنائنا لكي تتلاءم مع الوضع الحالي لهم في ظل دخول العولمة علينا وكذلك التطور السريع للتكنلوجيا وبهذا نكون مهدنا الطريق لأجيالنا في المستقبل لكي يستطيعوا الانسجام مع هذه التقنيات بكل يسر وسهولة وهذا ما سوف ينعكس على قابليتهم لاستيعاب هذه الخدمات والتعامل معها باحترافية . بالنسبة للتدريب فالموظفون فينبغي التركيز عليهم وتدريبهم حتى يصبحوا جاهزين لاستخدام هذه التقنيات حيث انهم هم العنصر الأهم في نجاح هذا المشروع . قنوات الخدمة المقترحة : الموقع الإلكتروني ، أجهزة الخدمة الذاتية ، مراكز الخدمة في الاسواق ، الهاتف الجوال عن طريق الرسائل النصية SMS ،الهاتف المجاني 800. بهذا التنوع من القنوات سوف يستطيع الفرد تنفيذ كافة معاملاته الحكومية في أي وقت وفي أي مكان بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى التقيد بالدوام الرسمي والذهاب إلى الوزارات الحكومية لتنفيذ طلبه . وأخيراً : هناك عدة مبادرات من قبل حكومتنا الرشيدة في البدء في تنفيذ غالبية الخدمات الحكومية المتعلقة بالأفراد وخير دليل على هذا الاهتمام هو حصول المملكة على العديد من الجوائز على مستوى دول الخليج في تقديم الخدمات الإلكترونية في المؤتمر الخليجي الأول للحكومة الإلكترونية الذي أقيم مؤخراً في مدينة مسقط إضافة إلى ان هناك توجها قويا للبدء بالقطاعات الخاصة بوزارة الداخلية والتي غالباً ما يكون عليها ضغط كبير من قبل أفراد المجتمع وهذه القطاعات هي الجوازات والأحوال والمرور كمرحلة اولى على ان يتم توسيع نطاق المشروع ليشمل كافة القطاعات الأخرى في الدولة . وفي النهاية هدفنا الوصول إلى " وزارات بلا مراجعين" فكم يا ترى نحتاج من الوقت حتى نصل إلى هذا الحلم ؟ * متخصص في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية