أصيب ثلاثة جنود استراليين في حادثين منفصلين في أفغانستان. وذكرت صحيفة "ذا أستراليان" أمس الأحد أن جنديين استراليين أصيبا بجروح خلال قيامهما بأعمال الدورية في وادي ميراباد بمحافظة أوروزغان بعد انفجار قنبلة كانت مزروعة إلى جانب الطريق. ومن المقرر نقل أحد هذين الجنديين، الذي وصفت جروحه بأنها طفيفة، إلى استراليا بسبب إصابته بشظايا في جسمه خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العلاج. وأصيب الجندي الثالث خلال قيامه بأعمال الدورية في منطقة أخرى من المحافظة بعد تفجير قنبلة كانت مزروعة إلى جانب الطريق. ووصل عدد الجنود الاستراليين الذين تعرضوا لإصابات في أفغانستان إلى 18 هذا العام. إلى ذلك قال 57 بالمئة من الأميركيين أنهم مرتاحون لطريقة تعامل حكومتهم مع الحرب في أفغانستان. وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة الاسوشيتدبرس ومؤسسة جي.إف.كي في بداية شهر مارس الحالي وجد أن 57 في المائة من الأمريكيين، الذين تم استطلاع رأيهم عن الحرب في افغانستان، موافقون على طريقة تعامل الإدارة مع الحرب في أفغانستان، وذلك مقارنة ب 49 في المائة في الشهرين السابقين علي ذلك. وشمل الاستطلاع 1002 أمريكي بالغ في مختلف انحاء البلاد وبهامش خطأ بالزيادة أو النقص 2ر4 نقاط مئوية. ويقول مايكل أو. هانلون، خبير السياسة الخارجية في معهد بروكينجز إن نتائج الاستطلاع يمكن أن تكون رد فعل جزئيا على الهجوم الذي شن الشهر الماضي على معقل طالبان في مرجة باقليم هلمند، وهو الهجوم الذي وصفته إدارة أوباما على أنه أول اختبار لاستراتيجيها الجديدة لمواجهة التمرد. فقد سيطر نحو 10 آلاف جندي أمريكي ومن قوات الناتو والقوات الافغانية على مجتمع زراعي يضم نحو 80 ألف شخص، ولم تلحق بها سوى خسائر قليلة بتلك القوات. ولكن مقاتلي طالبان مستمرون في زرع القنابل في الليل وتخويف السكان المحليين. مع ذلك فإن الجانب الأصعب من العملية لم يات بعد والمتمثل في إقامة حكومة محلية فعالة يمكنها كسب ولاء الناس. وقال أو هانلون إن "مثل هذا التقدم في الرأي العام هش وقابل للتلاشي، إذا لم يستمر كذلك لشهور، وإذا لم يحافظوا على قوة الدفع الجديدة". وتظهر الزيادة في أعداد الإصابات (التي لا تلفت اهتماما كبيرا مقارنة بأعداد القتلى) أن طالبان مازالت خصما عنيدا. فقد بلغت أعداد المصابين من القوات الأمريكية في أفغانستان وثلاثة مسارح أصغر حيث لا يوجد نشاط قتالي كبير، ارتفاعا من 58 في الشهرين الاوليين من عام 2009 ليصل هذا العام إلى 381 مصابا هذا العام، بزيادة تقترب من 350 في المائة. وبلغ إجمالي أعداد المصابين من القوات الأمريكية في شهر مارس من العام الماضي 50 جنديا بمتوسط 6ر1 شخص يوميا. مقارنة ب 44 جنديا أصيبوا في الأيام الستة الاولى من شهر مارس من العام الحالي أي بمتوسط 3ر7 مصابين في اليوم. إلى ذلك وصل وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير صباح أمس الأحد إلى كابول في زيارة رسمية لأفغانستان. وستتركز مباحثات الوزير على تدريب وبناء قوات الشرطة الأفغانية في ظل الرغبة الألمانية لتعزيز الجهود في هذا الصدد. ويعمل في أفغانستان في الوقت الحالي نحو 190 من مدربي الشرطة الألمان وتعتزم الحكومة الألمانية زيادة هذا العدد إلى 260 مدربا في اطار الاستراتيجية الجديدة حول أفغانستان والتي تهدف إلى تطوير أداء وهياكل الشرطة الأفغانية ، بحيث يمكنها تولي مسؤوليات اقرار الأمن في البلاد في أسرع وقت ممكن. ومن المقرر أن يتم زيادة عدد قوات الشرطة الأفغانية بحلول عام 2014 إلى 134 ألف شرطي ، علما بأن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود ما بين 96 و 98 ألف شرطي في الوقت الحالي. وتواجه الشرطة الأفغانية بين صفوفها العديد من المشاكل وفي مقدمتها ادمان المخدرات والفساد والأمية. يرافق وزير الداخلية في زيارته الأولى لأفغانستان فولكر بوفير وزير الداخلية المحلي لولاية هيسن وكريستوف ألهاوس وزير الداخلية المحلي في هامبورج. أما في بريطانيا فقد أفادت وثائق سرية تم تسريبها الى الصحافة ونشرت أمس عن مخاوف كبرى بشأن تأهيل الشرطة الوطنية الافغانية، محذرة من ان قيام شرطة فعالة سيستغرق "عدة سنوات". ونقلت صحيفة "انديبندنت اون صنداي" أمس عن وثائق داخلية لوزارة الخارجية البريطانية تعود الى عدة اشهر ان "المجندين الوهميين" في الشرطة الافغانية قد يصل عددهم الى ربع العديد المزعوم للشرطة، فيما تسري مخاوف ايضا بشأن استخدام المخدرات. وقال مسؤول بريطاني بحسب التقرير ان "حجم التحدي هائل". واضاف ان "بناء شرطة مستقلة ومحترفة وخاضعة للمحاسبة سيستغرق سنوات عدة وسيتطلب دعما دوليا هائلا". ومن المقرر زيادة عديد الشرطة الافغانية من حوالي مئة الف الى 160 الف عنصر، في سياق مكافحة حركة التمرد التي تشنها طالبان. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية لصحيفة انديبندنت اون صنداي "اننا على علم بالانتقادات الواسعة النطاق التي توجه الى الشرطة الوطنية الافغانية، وبعضها يثير قلقا شديدا". واضافت ان "بريطانيا ملتزم تماما باصلاح الشرطة لضمان قيام قوة محترفة وخاضعة للمحاسبة".