طالب مستشار اقتصادي بإعادة النظر في نظام الرسوم المالية للزكاة المفروضة على المنشآت والمؤسسات الصغيرة باعتباره نظاما غير دقيق ومنصف للقطاعات الصغيرة نظرا لمحدودية أعمالها وأنشطتها. وقال ل" الرياض " الدكتور علي التواتي أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي ان العديد من القطاعات الصغيرة لاتحقق مداخيل مالية ثابتة ومن ضمن هذه القطاعات مكاتب الاستشارات والتي تندرج في مسمياتها لدى وزارة التجارة تحت مسمى المهن الحرة ولا تندرج تحت نظام المؤسسات التجارية، مضيفا أن بعض التقديرات لموظفي مصلحة الزكاة والدخل غير دقيقة وذلك باعتمادهم لدى التقييم على موجودات المكتب من أثاث وموجودات وليس على فواتير وعقود هذه المكاتب.وطالب الدكتور التواتي مصلحة الزكاة والدخل بإعادة النظر في تقييماتها للمنشآت الصغيرة والتي كثير منها بحسب حديثه لاتكاد تغطي تكاليفها وأضاف أن هذه المكاتب مصاريفها المالية والادارية تتجاوز مداخيلها.وأكمل بأن كثيرا من أصحاب مكاتب الاستشارات يعانون من عدم وجود نماذج تكليف بأنشطتهم لدى مصلحة الزكاة والدخل مما يجعل موظفي المصلحة يدرجون هذه المهن الحرة تحت نظام المؤسسات التجارية والتي لديها أعمال وعقود بملايين الريالات.ولفت إلى ضرورة إيجاد تصنيف دقيق للمؤسسات التجارية والشركات والمكاتب الصغيرة عبر فئات مختلفة تتناسب مع حجم مداخيلها الفعلية وليست التقديرية. ودعا الدكتور التواتي إلى ربط الزكاة بمعدلات التوظيف وذلك بإعفاء مؤسسات القطاع الخاص من دفع رسوم الزكاة مقابل توظيف العنصر الوطني من كلا الجنسين بسبب احتياجات هؤلاء الأفراد للمساعدة والدعم المالي الذي يغنيهم عن السؤال والحاجة. وأردف أن مثل هذا النظام يساعد على التخفيف من آثار البطالة في المجتمع منوها بضرورة ربط رواتب هؤلاء الموظفين بمقدار الزكاة المفروضة على منشآت القطاع الخاص واحتساب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات ليتحول بعدها هؤلاء الموظفون لنظام التأمينات الاجتماعية.وخلص إلى القول إنه يجب تغيير بعض الانظمة الهيكلية لمصلحة الزكاة والدخل ومراجعتها من جديد وجعلها انظمة ديناميكية تواكب مستجدات المجتمع وظروفه ومتغيراته بدلا من شمول كافة القطاعات التجارية في فئة واحدة.
