إعفاء القطاع الخاص من الزكاة مقابل توظيف السعوديين

دعوة من الدكتور علي التواتي أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي إلى ربط الزكاة بمعدلات التوظيف وذلك بإعفاء مؤسسات القطاع الخاص من دفع رسوم الزكاة مقابل توظيف السعوديين من كلا الجنسين بسبب احتياجات هؤلاء الأفراد للمساعدة والدعم المالي الذي يغنيهم عن السؤال والحاجة، وأردف التواتى أن مثل هذا النظام يساعد على التخفيف من آثار البطالة في المجتمع منوها بضرورة ربط رواتب هؤلاء الموظفين بمقدار الزكاة المفروضة على منشآت القطاع الخاص واحتساب هذا البرنامج لمدة خمس سنوات ليتحول بعدها هؤلاء الموظفون لنظام التأمينات الاجتماعية.
وكما دعا التواتى الى اعادة النظر في تقدير الزكاة فيما يخص مكاتب الاستشارات والتي تندرج في مسمياتها لدى وزارة التجارة تحت مسمى المهن الحرة ولا تندرج تحت نظام المؤسسات التجارية، رغم ان الكثير من مكاتب الاستشارات بحسب حديثه لاتكاد تغطي تكاليفها وأضاف أن هذه المكاتب مصاريفها المالية والادارية تتجاوز مداخيلها، خلص إلى القول إنه يجب تغيير بعض الانظمة الهيكلية لمصلحة الزكاة والدخل ومراجعتها من جديد وجعلها انظمة ديناميكية تواكب مستجدات المجتمع وظروفه ومتغيراته بدلا من شمول كافة القطاعات التجارية في فئة واحدة