احتلت السعودية المرتبة ال 7 عالميا من حيث سهولة دفع الضرائب وقلة التعقيدات وفقا لتقرير صادر عن "بي دبليو سي العالمية" . وبين التقرير إن الشركة الواحدة تدفع في المتوسط حول العالم أكثر من 9 ضرائب مختلفة وان منطقة الشرق الأوسط هي الأقل تعقيدا في قوانين الضرائب بين 183 بلدا، وتعتبر الدول الخليجية ضمن أعلى 15 دولة في التصنيف . وتشكل الضرائب المفروضة في الشرق الأوسط، كمعدل عام، نصف الضرائب المفروضة على صعيد العالم، إضافة إلى ذلك ان الوقت المطلوب لاستكمال الالتزامات الضريبية أقل بكثير من باقي دول العالم. وقال دين رولف شريك في بي دبليو سي إحدى أكبر الجهات الاستشارية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية حول العالم "إن أربع دول خليجية استطاعت أن تكون ضمن العشر الأوائل في سهولة دفع الضرائب وهي: السعودية، قطر، الإمارات، وعمان. يأتي ذلك في الوقت الذي انتقد فيه مختصون في حديثهم ل "الرياض " نظام الرسوم المالية للزكاة المفروضة على المنشآت والمؤسسات الصغيرة باعتباره نظاما غير دقيق ومنصف للقطاعات الصغيرة نظرا لمحدودية أعمالها وأنشطتها. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة لديها عدد محدود من الضرائب بخلاف معظم دول العالم التي تفرض ضرائب متفاوتة على الدخل والمبيعات والقيمة المضافة وهذه الأنواع من الضرائب أكثر تعقيدا وتحتاج إلى إجراءات تحصيلية متعددة تديرها إدارات ومدققون. د. علي التواتي وأضاف: إن البنك الدولي وضع في قائمه الترتيبات الاقتصادية في يوينو 2011 السعودية في المركز 12 من ناحية سهولة أداء الأعمال ، وسينخفض إلى 10 في 2012 وفي المركز 10 من ناحية دفع الضرائب. وعلى صعيد متصل أشار ابن جمعة إلى ان الأرقام تشير إلى أن حجم إيرادات مصلحة الزكاة والدخل في 2010 بلغ نحو 15.7 مليار ريال، بواقع 8.8 مليارات ريال إيرادات زكوية و6.9 مليارات ريال إيرادات ضريبية. يمثل حجم هذه الإيرادات زيادة بنحو 11 في المائة عن 2009. وأبان ان البنك الدولي يشير في تفاصيله لقائمة الضرائب ان السعودية لديها نوعان من الضرائب أو المشاركة الإلزامية حسب تعريفه ومنها التأمينات الاجتماعية 11% على راتب الموظف السعودي وهي 9% تأمينات و 2% أخطار العمل تدفع على الراتب شهريا وضريبة الزكاة 2.5% سنويا ، ولكنه لم يذكر ضريبة الاستثمار الأجنبي على الشركات والتي هي بحدود 20% على الفوائد . من جانبه طالب الدكتور علي التواتي أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي بإعادة النظر في نظام الرسوم المالية للزكاة المفروضة على المنشآت والمؤسسات الصغيرة باعتباره نظاما غير دقيق ومنصف للقطاعات الصغيرة نظرا لمحدودية أعمالها وأنشطتها. وشدد على أهمية قيام مصلحة الزكاة والدخل بإعادة النظر في تقييماتها للمنشآت الصغيرة والتي كثير منها بحسب حديثه لا تكاد تغطي تكاليفها ، وأضاف أن هذه المكاتب مصاريفها المالية والإدارية تتجاوز مداخليها. وأكمل بأن كثيرا من أصحاب مكاتب الاستشارات يعانون من عدم وجود نماذج تكليف بأنشطتهم لدى مصلحة الزكاة والدخل مما يجعل موظفي المصلحة يدرجون هذه المهن الحرة تحت نظام المؤسسات التجارية والتي لديها أعمال وعقود بملايين الريالات. ولفت إلى ضرورة إيجاد تصنيف دقيق للمؤسسات التجارية والشركات والمكاتب الصغيرة عبر فئات مختلفة تتناسب مع حجم مداخيلها الفعلية وليست التقديرية. وقال إنه يجب تغيير بعض الأنظمة الهيكلية لمصلحة الزكاة والدخل ومراجعتها من جديد وجعلها أنظمة ديناميكية تواكب مستجدات المجتمع وظروفه ومتغيراته بدلا من شمول كافة القطاعات التجارية في فئة واحدة.
