اتسم القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية منذ مطلع العام الحالي 2010 بالهدوء التام بعد أن حقق العام المنصرم قفزة غير مسبوقة في قطاع العقارات في المملكة من حيث المزادات على المخططات السكنية والتجارية، حيث حقق في تلك الفترة قرابة 9 مليارات ريال. وعلل عقاريون ذلك بأنها مرحلة تطور طبيعي داخل السوق وتغيير مراكز وأهداف، البعض من رجال العقار ينتظرون نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وهو سبب الهدوء في المنطقة بشكل خاص والمملكة بشكل عام، مؤكدين بأن الهدوء مرحلة طبيعية للقادم وحسب وصفهم "الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مشيرين إلى أن هناك فريقين داخل السوق: قادة والآخر مستثمر أو وسيط وخلافه، وهم بالأحرى ينتظرون نتائج قادة القطاع في السوق لكي يدخلوا السوق من جديد. وأكد عقاريون أن القطاع شهد خلال العام الماضي ثباتا في الأسعار مصحوبا بقلة المضاربة على الأراضي في ظل غياب التشريعات والأنظمة ومنها هيئة خاصة بالقطاع العقاري وكذلك نظام الرهن العقاري، والتمويل، متطلعين أن يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة. وأوضح عقاريون أن سبب توقف حركة المزادات العقارية منذ مطلع الحالي جاء من أجل التفكير بعقلانية حول المنتجات العقارية التي تخدم المستثمرين أولا ومن ثم خدمة الشريحة الأكبر في السوق ألا وهي شريحة ذوي الدخل المحدود التي تتطلع إلى تحقيق "حلم العمر" بناء أو امتلاك منزل. وتوقع عقاريون أن يعاود القطاع في المنطقة الشرقية مرحلة طرح المزادات على المخططات العقارية والسكنية مطلع الربع الثاني من العام الحالي، حيث تضع عدد من الشركات المحلية اللمسات الأخيرة لطرح خمسة مشاريع عقارية للمزاد، ومن المشاريع العقارية مشروع مخطط الفاخرية 2 التابع لشركة طلال الغنيم العقارية وكذلك مخطط القيروان الذي يعتبر من أكبر المخططات في مدينة الظهران بالمنطقة بالإضافة إلى مخطط رملة جمان ومخطط تاروت الذي تعتزم مجموعة الراشد طرحه خلال الفترة المقبلة. وأوضح طارق باسويد المدير العام للاستثمار والتطوير العقاري بشركة راشد عبدالرحمن الراشد أن توقف النطاق العمراني خلال الفترة الماضية ومحدودية الأراضي سبب في ارتفاع أسعار الأراضي ولكن في الوقت الراهن بعد معاودة الأسعار لوضعها الطبيعي "بعد التصحيح" بدأت الشركات في طرح مزاداتها العلنية وبأسعار مناسبة للمستثمرين ولراغبي تملك اراض سكنية أو تجارية. وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلال الغنيم العقارية محمد بدر الدوسري انه بعد النجاح الكبير الذي حققناه ولله الحمد في تغطية الاكتتاب المغلق للصندوق المالي الأول بالمنطقة الشرقية في هذه الظروف، سنبدأ العمل على تطوير الوحدات السكنية بصفتنا المطور الرئيسي بعدد 196 وحدة بأحجام وأسعار مختلفة، وسيكون هو احد أهم أعمالنا خلال هذا العام، إضافة إلى الاستعداد لوضع اللمسات النهائية لمخطط القيروان الواقع بين قصر الخليج والشركة الموحدة للكهرباء إضافة إلى البدء في أعمال تطوير البنية التحتية لمخطط الفاخرية 2، ووضع التصورات النهائية لمخطط الاحساءوجدة والجبيل، إضافة إلى دراسة تطوير بعض المنتجات العقارية. وقال الدوسري إن القطاع العقاري يتسم بالحيوية ومشجع دائما للمستثمرين ولكن يجب أن نتعامل معه بحذر ويحتاج إلى المزيد من التنظيم كأي قطاع بالمملكة، لكن القطاع شهد خلال العام الماضي ثباتا وغيابا طفيفا للمضاربة، وأتوقع أن تنحسر المضاربة تماما، وستكون السنتان القادمتان سوقا للمنتجات العقارية النهائية، موضحا أن التعامل بحذر مع السوق العقاري سيلبي تطلعات المواطنين من حيث تأمين سكن بأسعار مناسبة بعيدا عن المضاربات وكذلك شروع الدخلاء في الترويج بشكل خاطئ يؤثر على القطاع بشكل عام.وأضاف الدوسري أن السوق العقاري سيكون خلال العامين القادمين يقدم منتجات نهائية للمستهلك، متوقعا أن يكون الطلب المتزايد على الوحدات السكنية له الأثر في ذلك شريطة تطبيق الأنظمة والتشريعات المتوقعة الجديدة كنظام الرهن والتوجهات التمويلية. وعن توقعاته للسوق خلال العام الحالي، أكد أن القطاع العقاري يمر بمراحل معينة مثله مثل بقية القطاعات الاقتصادية في المملكة، موضحا أن القطاع فجأة يتوقف ويتسم بالهدوء ليس بسبب قلة الأنشطة أو المنتجات ولكن بهدف التروي بكل عقلانية والتفكير في منتجات جديدة تخدم السوق بعيدا عن الروتين المعتاد سنويا في طرح المخططات العقارية، مشيرا إلى أن الشركات العقارية تحاول أن تقدم منتجات جديدة للسوق تتسم بالتكامل حيث أن طرح المخططات العقارية فقط لا يلبي أحيانا حاجة المواطن في الحصول على منزل وتعتزم الشركات تقديم السكن كمنتج نهائي للمواطن. وأضاف الدوسري أن المنطقة الشرقية لا تواجه ندرة في الأراضي بمفهوم الندرة الاقتصادية، وإنما هناك بعض المعوقات التي كانت سببا في تأخير تنفيذ بعض المخططات، موضحا أنه يعتبر طبيعيا جدا أن يستغلها المضاربون لتحقيق مكاسب عالية، لكن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الثبات والتوازن.
