طالب عدد من المواطنين من إدارة الطرق والنقل بمنطقة القصيم والجهات المعنية سرعة معالجة وضع الطرق الصحراوية التي تغطي مساحة كبيرة من المنطقة، خصوصاً الجزء الغربي منها، وتربط القرى المترامية ببعضها كما تربطها بالمدن والمحافظات والطرق السريعة، وتعرف هذه الطرق ب"الطرق الزراعية" وتشكل خطراً على مرتاديها، خصوصاً وقت هطول الأمطار. وقال المواطن أحمد سعود السهلي إن الطرق الزراعية لا تتوفر فيها معابر للسيول وتسيطر على معظمها المنعطفات التي تتماشى مع طبيعة الأرض، مضيفاً: رغم ما فيها من إيجابيات للعابرين ومنافع عظيمة لسكان القرى النائية، خصوصاً التي لا توجد فيها مدارس ومراكز صحية، إلا أنها تشكل خطراً على مرتاديها عند هطول الأمطار، ويشتد الأمر خطورة في المساء، كونها تتخلل بطون الأودية وتمر في منعطفات متفاوتة في العمق في بعض الشعاب، ودائماً ما يقع مرتادي هذه الطرق في مآزق أثناء السيول رغم توخيهم الحذر. أما بندر الحربي فقال إن الطرق الزراعية بمنطقة القصيم تفتقد لأدنى مقومات السلامة، وقد تسببت في حوادث مؤلمة، منها على سبيل المثال الحادث الذي ذهب ضحيته المعلم أحمد الرعوجي العام الماضي عندما كان يسير مع طريق زراعي بين محافظة عنيزة ومدينة بريدة، مشيرا إلى أن إدارة الطرق مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بمعالجة الطرق الزراعية ووضع لوحات إرشادية تحذر من أماكن جريان السيول ومواقع تجمعها، وكذلك وضع علامات تحدد مسار الطريق عندما يكون مغطى بالمياه، إلى جانب تحدد نسبة المياه التي يمكن تجاوزها، موضحاً: لا ننسى أن معظم هذه الطرق تزدحم بالمسافرين على مدار الساعة، ومنهم من يرافقه أطفال ونساء. من جانبه يرى مساعد العتيبي أن مياه الأمطار تهطل بغزارة على غير المعتاد هذا العام، وقال: يجب أن تتنبه إدارة الطرق لهذا الشيء وتسعى فوراً لإيجاد الحلول السريعة لمجاري السيول وتجمعها على الطرق الزراعية قبل حدوث الكوارث. طريق زراعي غمرته السيول ويوافقه الرأي عبدالرحمن الفايز، الذي أكد أن الدفاع المدني هو الآخر مطالب بتفعيل دوره الوقائي والإحترازي من مخاطر السيول، حيث قال: يجب أن لا يقتصر دور الدفاع المدني على التحذيرات التقليدية، خصوصاً إذا علمنا أن هذه التحذيرات تتكرر دائماً في موسم الأمطار ويدركها الجميع، مضيفاً: من المؤسف حقاً أن المسئولين لا يتنبهون ولا يحتاطون لأي خطراً كان إلا بعد وقوعه، وهذه مشكلة نعاني منها منذ وقت طويل، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أمرين لا ثالث لهما، إما أن المسئول متساهل بالأمانة التي ألقيت على عاتقه، أو أنه غير مؤهل لوظيفته، وهو من نلتمس له عذراً لأن فاقد الشيء لا يعطيه.