ما زالت الحاجة ملحة نحو مزيد من المحافظة على المراعي والحد من الاحتطاب الجائر وحماية ونظافة المتنزهات وصيانة الغطاء النباتي بخاصة الأشجار المعمرة وأن الاحتطاب يسهم في تزايد معدلات زحف الرمال ليلحق أضرارا جمة ويرفع نسبة مساحات الأراضي المتصحرة، وأن برودة الطقس تكشف مخالفات قائمة. ويُذكر أنه بناءً على دراسة قامت بها وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات المعنية لوضع أسواق الحطب والفحم بالمملكة ووضع الضوابط اللازمة بهدف إحكام الرقابة عليها وتنظيمها تم التوصل إلى أن تتولى وزارة الزراعة مراقبة الغابات والمراعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، وذلك بتكثيف عدد الحراس بكامل التجهيزات اللازمة وإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعاً لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلي بالمستورد، والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لمراقبة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي مع تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم وإصدار تراخيص محلات بيعها بحسب الشروط المنظمة لذلك بعد حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم من وزارة الزراعة، فيما تتولى وزارة التجارة والصناعة حث التجار على استيراد الحطب والفحم الجيد بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية، كما تتولى وزارة الداخلية إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريحا بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز وفق لائحة ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات الواردة في نظام المراعي والغابات.