هكذا عادت التوترات الأميركية - الروسية!

ما هي الأسباب التي أعادت العلاقات الأميركية الروسية إلى سابق مناخها المتوتر؟.لماذا صعّد الروس مجدداً خطابهم؟.وهل اكتشفوا متأخرين جوهر النظام الأميركي المعدّل للدفاع المضاد للصواريخ، الذي سبق ورحبوا به؟.
قالت موسكو إن منظومة الولايات المتحدة الجديدة للدفاع الصاروخي تمثل تحدياً محتملاً للتوازن الاستراتيجي، وإن كثيراً من الأسئلة تدور حولها.وقال الروس إن أية إعادة بناء للعلاقات الروسية الأميركية لا يمكن أن ترى النور ما لم تقدّم للجانب الروسي إجابات مقنعة على تساؤلاته، وما يرتبط بها من هواجس، ذات صلة بأمنه القومي.
وذهب البعض من الروس إلى حد القول إن القرار الخاص بالعدول عن تشييد الدرع الصاروخي الأميركي في أوروبا يُعد "مناورة سياسية"، إذ لم يحدث أي تقدم على صعيد تخلي الولايات المتحدة عن خططها الهادفة إلى تطويق روسيا بمظلة مضادة للصواريخ، من شأنها تحييد قدراتها الإستراتيجية.
وقد طالبت الحكومة الروسية رسمياً بالحصول على توضيحات حول المنظومة الأميركية المعدلة للدفاع المضادة للصواريخ، ترتبط بصفة خاصة بأمرين أساسيين: الأول طبيعة الانتشار الجغرافي لهذه المنظومة، ومناطق توزيعها داخل أوروبا وخارجها.والثاني الحجم الفعلي للمنظومة المقترحة، من حيث عدد الصواريخ الاعتراضية المقرر نشرها في الأرض والبحر، وطبيعة الرؤوس التي ستحملها، وعدد ونوعية الرادارات التابعة لها، والحلقات الجوية والفضائية المدمجة أو المتصلة بها.
وبطبيعة الحال، فإن الأميركيين سبق وأعلنوا عن عدد ونوعية الصواريخ والرادارات المزمع نصبها، وبعض خريطة الانتشار المحتمل، إلا أن الروس انتهوا بعد ثلاثة أشهر من الإعلان الأميركي إلى القول بأن ما تم التصريح به لا يعد كافياً في الحسابات التقنية.
وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أعلن رسمياً، في السابع عشر من أيلول سبتمبر 2009، عن تخلي الولايات المتحدة عن الخطط الخاصة بنشر درع مضاد للصواريخ في شرق أوروبا.وقرر البنتاغون، وفق التصوّر الجديد، تشييد منظومة مضادة للصواريخ على أربع مراحل، بين العام 2010 -2020، تكون قادرة في مرحلتها الأخيرة على التصدي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث سيجري في هذه المرحلة نصب صواريخ اعتراضية من فئة (SM-3 block 2B) على سفن حربية منتشرة في عدد من المواقع حول العالم.وهذه الصواريخ يمكن إطلاقها أيضاً من منصات أرضية متحركة، يصعب على الطرف المقابل ضربها.
وقد استنتج الروس بأن تطوّراً كهذا يعني أن بلادهم قد خرجت بخفي حنين من التعديلات الأميركية على المنظومة القديمة، وأن المعضلة تبقى قائمة فيما يتعلق بمستقبل التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وسوف يجري على نحو مبدئي نصب صواريخ اعتراضية من نوع (SM-3)، بفئاتها المختلفة، في حوالي 70 سفينة حربية، وستحمل كل سفينة 90 إلى 122 صاروخاً من هذا الطراز.كما سيجري نشر الصواريخ الاعتراضية في محطات أرضية.وستكون كل من المحطات الأرضية والعائمة مفتوحة على صعيد العدد، وجغرافية الانتشار.
وفي أول إعلان رسمي عن اعتراض موسكو على الخطط المعدّلة للدفاع الصاروخي الأميركي، قال رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين، في التاسع والعشرين كانون الأول ديسمبر 2009، إن خطط الولايات المتحدة لإقامة نظام دفاعي صاروخي تعرقل المحادثات الخاصة بإبرام معاهدة جديدة لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، من شأنها أن تكون بديلاً عن معاهدة "ستارت – 1".
وقال بوتين:"إذا لم نطوّر درعاً صاروخية مضادة للصواريخ، فسوف يكون هناك خطر من أن يشعر شركاؤنا ( الأميركيون) من خلال هذه المظلة بالأمان الكامل.وحينها يسمحون لأنفسهم أن يفعلوا ما يريدون، مما يخل بالتوازن، فتزداد العدائية على الفور.. وللحفاظ على التوازن علينا أن نطور الأسلحة الهجومية".وأضاف: "إذا كانوا يريدون تبادلاً في المعلومات، فعلى الولايات المتحدة أن تعطينا كل المعلومات عن الدرع الصاروخية، وسوف نكون مستعدين لإعطاء معلومات حول الأسلحة الهجومية".
وثمة اعتقاد اليوم بأن روسيا لن تسير نحو تقليص أسلحتها الإستراتيجية الهجومية ما لم تجر الولايات المتحدة تعديلاً جديداً على خططها الخاصة بالمنظومة المضادة للصواريخ.وهنا، تكمن المعضلة.
وكان ألكسندر فيرشبو، نائب وزير الدفاع الأميركي، قد رد على موقف روسي مماثل، أعلن عنه العام الماضي، بالقول:إننا نفهم الرؤية الروسية للترابط بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، لكننا نعتقد أن المباحثات يجب أن تركز قبل كل شيء على تقليص الأسلحة الهجومية.
وكان الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة قد توصلا منذ 38 عاماً إلى استنتاج مفاده أن تعزيز الدفاع الإستراتيجي لأحد الطرفين يقلل على نحو ملموس من القدرة الدفاعية للطرف الآخر. ولهذا فرضت معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ، التي وقعها الطرفان في العام 1972 ، والبروتوكول الملحق بها في العام 1974 ، قيوداً شديدة على تطوير وسائل الدفاع الإستراتيجي كما على توزيعها الجغرافي.وقد خرجت واشنطن في العام 2001 من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ لعام 1972 ، وأعلنت عن برنامج مستقبلي لمنظومة وطنية متكاملة للدفاع ضد الصواريخ.بيد أن أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر قد دفعت باتجاه إعادة توجيه هذا البرنامج وأضحى الحديث يدور حول منظومة للدفاع عن أراض معينة تقع في منطقة مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.وقد تمت الإشارة إلى هذا التحوّل في مذكرة "السياسة الوطنية في مجال الدفاع المضاد للصواريخ"، الصادرة في أيار مايو 2003.وبذلك أصبح برنامج الدرع الصاروخي موجهاً للدفاع عن أراضي قارة أميركا الشمالية على نحو مباشر، والقارة الأوروبية، ومناطق رئيسية في أقاليم آسيا والمحيط الهادي.ونُظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها مصدراً للتهديدات، المصحوبة باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
إن الخلاف الجديد حول البرنامج الأميركي المعدّل للدفاع المضاد للصواريخ، قد رمى بتداعياته المباشرة على المحادثات الخاصة بإبرام معاهدة جديدة لتقليص الأسلحة الاستراتيجية، بديلاً عن معاهدة " ستارت – 1"، التي انتهت مدة سريانها في كانون الأول ديسمبر 2009، وجرى تمديدها على نحو مؤقت لحين انجاز المعاهدة الجديدة.
وعلى الرغم من حساسية الموقف بالنسبة للبلدين، كما للعالم عامة، فإن الروس يصرون اليوم على عدم التحرك باتجاه أي مشروع مرتبط بتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية ما لم يتم تعديل "الخطة المعدّلة" لمنظومة الدفاع الصاروخي الأميركي.
وقد كثرت في الآونة الأخيرة، في وسائل الإعلام الروسية، الآراء التي تتبنى موقف الكرملين، القائل بالربط بين الأسلحة الهجومية والدفاعية. ويبدو أن الإعلام الروسي بات يُعبر عن موجة ثالثة من الحرب الباردة، بين موسكو وواشنطن، أو قريباً من ذلك.وتبدو هذه المقولة أكثر وضوحاً إذا لحظنا، في الوقت ذاته، أن هناك غالبية في الكونغرس الأميركي تقف ضد توجهات الرئيس أوباما الخاصة بتقليص الترسانة النووية، وتربط موافقتها على ذلك بالتزامه بإدخال تطويرات نوعية على السلاحين النووي والتقليدي، على نحو لا يبدو أن مفاوضي أوباما في موسكو قادرون حتى على الخوض فيها.وهذا دون الحديث عن الصين، بل وحتى الحلفاء الأوروبيين.فإلى أين يمضي هذا العالم؟.