أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل اشترطت في ردها على صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ، والذي سلمته للوسيط الألماني أمس ، إبعاد أكثر من مئة أسير من الضفة الغربية إلى قطاع غزة ، أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية ، كما رفضت إطلاق سراح سبعة أسرى ، من أصل 450 ، طلبت حماس الإفراج عنهم. ورغم أن إسرائيل واصلت التكتم رسمياً على القرار الذي خلص إليه "المنتدى السباعي" الوزاري في شأن صفقة التبادل بعد اجتماعه الذي انتهى في ساعة متقدمة من مساء الاثنين ، فإن مصادر متطابقة أكدت لصحيفة "الحياة" اللندنية في تصريحات نشرتها اليوم الأربعاء أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للوسيط الألماني لإتمام الصفقة في حال قبول حماس تحفظاتها على بعض البنود. وكشفت مصادر دبلوماسية غربية للصحيفة أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 443 أسيرا من قائمة ال450 التي قدمتها حماس على أن يتم إبعاد أكثر من مئة منهم. وأوضحت أن السبعة الذين ترفض تل أبيب إطلاق سراحهم هم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي والأمين العام ل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات وكبار قادة الجناح العسكري لحماس إبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وعباس السيد وجمال أبو الهيجا وحسن سلامة. كانت مصادر في حماس أكدت أن الحركة ستترك قرار قبول الإبعاد للأسرى المعنيين كي تعفي نفسها من مسؤولية اتخاذ قرارات قد لا تكون مرضية لكثيرين ، أو أن تفشل في التوصل إلى الصفقة. ورداً على سؤال عن موقف حركته من شرط إبعاد الأسرى ، قال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق للصحيفة : "لن نرفض ولن نقبل ، هذا جزء من عملية التفاوض ، وهناك تفاصيل يتم النقاش في شأنها". كما أكد أن الوسيط الألماني "معني بالاستمرار في بذل جهوده حتى يتم إبرام الصفقة ، كما أن كلا الطرفين (حماس وإسرائيل) معني بإنجازها