أبدت جمعيات حقوقية قلقها من تزايد عمليات الاعتداءات الجنسية على الأطفال، في مقابل عدم تشدد السلطات القضائية في أحكامها مع مرتكبي هذه الجرائم البشعة. ولم تتردد بعض هذه الجمعيات في إلقاء اللوم على "آلة العدالة" واعتبارها أحد أسباب تنامي هذا النوع من الجرائم الذي بات يقض مضجع الكثير من الأسر. وأثارت جريمة قتل ارتكبها قاصر لا يتجاوز عمره خمس عشرة سنة في حق مغتصب شقيقه الأصغر معاذ.خ (7 سنوات) حفيظة هذه الجمعيات التي حملت المسؤولية للقضاء. واعتبرت أن إفلات المغتصب من العقاب أثار غضب شقيق الضحية ما دفعه إلى الترصد له وقتله انتقاما لشقيقه. وكان شقيق القاصر الذي ارتكب جريمة القتل تعرض لعملية اغتصاب وحشية لثلاث مرات من طرف القتيل ما عرضه لاذى جسيم وأدخلته قسم العناية المركزة. ومع ارتكابه لهذه الجريمة البشعة إلا أن مغتصب الطفل اطلق سراحه بكفالة، واعتقد شقيق الضحية أنه سيفلت من العقاب فدفعه الشعور بالمهانة إلى قتله. وقالت جمعية "ماتقيش ولادي" (لا تمس أولادي) إنها مافتئت تندد وتنظم وقفات احتجاجية من أجل اعتقال ومحاكمة مغتصبي الأطفال، لكن نداءاتها لم تكن تجد إلا أذنا من طين وأخرى من عجين". وأدانت الجمعية واقعة اغتصاب الطفل معاذ، كما أدانت أيضا ما وصفته ب"بطء آلة العدالة في هذه الواقعة"، مضيفة أنه "لو جرى التعامل باحترام المسطرة القانونية، والتعامل معها بشكل جدي لما وصلت الأمور إلى القتل". وجددت الجمعية طلبها بتطبيق المساطر القانونية في حق مغتصبي الأطفال، والحكم عليهم وفق مقتضيات القانون الجنائي، وعدم إطلاق سراحهم لحمايتهم من ردود أفعال عائلات الضحايا، التي تعتبر إطلاق سراح مغتصبي أطفالهم استفزازاً لهم ولأبنائهم. وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر أكتوبر الماضي، حين جرى اغتصاب الطفل معاذ لثالث مرة من طرف شاب يبلغ حوالي الثلاثين سنة. وقد لجأت عائلة الضحية إلى القضاء، وتقدمت بشهادة طبية تؤكد تعرض الطفل للاغتصاب بشكل عنيف ترتب عنه تمزيق دبره، إلا أنها فوجئت وهي ترى مغتصب طفلها وقد أطلق سراحه قبل نحو أسبوع. ولم تفلح وقفة احتجاجية، قامت بها عائلة الطفل الضحية رفقة ثلاثة عائلات أخريات لاقى أطفالها نفس المصير وأطلق سراح مغتصبيهم، في تحريك المساطر القانونية لإنصافهم. وبقي الحال على ما هو عليه لمدة تزيد عن الشهرين إلى أن قام شقيق الطفل "معاذ" بالترصد بمغتصب شقيقه وطعنه وأرداه قتيلا.
