أكد العقيد حسين بن يحيى الحارثي مدير إدارة الوافدين بمنطقة مكةالمكرمة بالنيابة بأن أهم دوافع بقاء الوافدين في البلاد بطريقة غير نظامية هو قيام بعض المواطنين من ضعاف النفوس بالتستر عليهم وإيوائهم وتوفير السكن لهم وتمكينهم من العمل بحجة أن العمالة الغير نظامية أرخص من العمالة النظامية. وقال الحارثي العقوبة سوف تطبق بحق المشغلين والمتسترين وفق المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 1/3/1415ه القاضي بغرامة مالية قدرها 10000 ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معا مع ترحيل الوافد، وهذه العقوبة كافية لردع المخالفين. العقيد حسين الحارثي وأضاف الحارثي: أن الحملات المكثفة للقبض على المخالفين والمتأخرين عن المغادرة كان لها الأثر الايجابي في الحد من هذه الظاهرة إضافة إلى أن نظام البصمة قد ساهم أيضا وبشكل كبير في الحد من التخلف في البلاد بطريقة غير نظامية، حيث كشفت البصمة عن قضايا جنائية كانت مقيدة ضد مجهولين في السابق. ولم يخف الحارثي وجود خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة اتخاذ المتخلفين والمخالفين المنازل العشوائية والمأهولة بالسكان مكانا آمنا حيث قال: هناك خطة متكاملة للقضاء على هذه الظاهرة حيث تقوم قيادة دوريات جوازات منطقة مكةالمكرمة بحملات على هذه المناطق العشوائية للقبض على المخالفين لنظام الإقامة تمهيدا لترحيلهم لبلادهم. الحملات كشفت عن العديد من المخالفات وعن التعامل مع البلاغات التي ترد على 992 ؟ قال العقيد الحارثي: يتم التعامل مع البلاغات التي ترد عبر الرقم 992 عن طريق قيادة الدوريات بجوازات منطقة مكةالمكرمة حيث يتم بعث البلاغ إلى قسم البحث والتحري طرفهم للتأكد من صحة البلاغ وفي حال التثبت من صحته يتم الانتقال إلى موقع البلاغ للقبض على المخالفين وإعداد محضر ضبط للمخالفة بعد التحقيق المبدئي معهم ومن ثم يتم بعثهم لإدارة الوافدين لتطبيق التعليمات والأنظمة بحقهم. وعن نظام الزيارة العائلية أو العمل وضوابطها قال العقيد الحارثي: هناك تعليمات وضوابط صارمة بحق المخالفين لنظام الزيارة العائلية أو العمل تطبق من قبل اللجنة الإدارية طرفنا حيث تصل الغرامات إلى 10000 ريال أو بالسجن من شهر إلى ثلاثة شهور أو بهما معاً مع ترحيل المستقدم إذا كان مقيما، كون التعليمات تراعي الظروف والحاجات حيث يمكن تمديد الزيارة لفترة محدودة حسب ما تقتضيه الحاجة، علما أن نسبة المتأخرين عن المغادرة من القادمين للزيارة تكاد لا تذكر بالنسبة للأعوام السابقة. وعن دور عُمد الأحياء لمنع إيواء المتخلف أوالمخالف قال العقيد الحارثي: في الحقيقة دور عمد الأحياء يقتصر على (ورقة التعريف) بينما المطلوب هو تفعيل هذا الدور وفتح قنوات التعاون المشترك لما يخدم الصالح العام وذلك من خلال قيام العمد بالإبلاغ عن المخالفين لنظام الإقامة والمتسترين عليهم بحكم معرفتهم بالأهالي (سكان الحي) والمنازل التي يتم إيواء هذه الفئة فيها وذلك لمنع واجتثاث هذه الظاهرة. وعن الإجراءات النظامية لمن يسلم نفسه راغبا السفر من المتأخرين عن المغادرة قال العقيد الحارثي: يتم التحقيق معه تحقيقا وافيا عن سبب تأخره عن المغادرة وعن من يقوم بإيوائه وتمكينه من العمل ومن ثم يتم إحالته إلى اللجنة الإدارية لإصدار قرارها الإداري بحقه وبعد تنفيذ هذا القرار يتم إنهاء إجراءات سفره إلى بلاده بعد أن يتم أخذ بصماته حتى نضمن عدم عودته.
