استمرت سوق الأسهم السعودية في تعزيز مسارها المتردد الذي يكشف عن غياب الرؤيا الواضحة في تحديد اتجاه المؤشر العام بعد أن غلب على أسهم الشركات القيادية الخمول الذي يلف أداءها خلال الفترة الماضية والذي انعكس بشكل رئيس على السلوك العام لتعاملات السوق. حيث التزم المؤشر العام بنطاق أفقي ضيق ينبئ عن ضعف في اتخاذ القرارات الاستثمارية لدى المتداولين والذي كرّس مفهوم الدخول والخروج السريع بحجة انتظار انكشاف المسار، الأمر الذي هيأ بيئة خصبة للمضاربة في أسهم الشركات الصغيرة التي عاشت تذبذبا إيجابيا خلال الفترة الماضية. إذ سايرت أسهم الشركات القيادية رغبات المضاربين في الحد من تذبذب مسار المؤشر العام الذي يساعد على تدفق الأمان لقرارات المضاربين الذين نجحوا في الانتقائية من خلال التنويع في زيارة أسهم الشركات المضاربية مع كل إطلالة لتعاملات يوم جديد. وكان هذا السلوك المضاربي الذي غلب على التعاملات بشكل عام لا يخلو من الانتقائية في تحديد أسهم بعض الشركات من باب اقتناص بعض الأسهم عند مستوياتها السعرية الحالية بدافع استباق أي حركة مفاجأة للأسهم القيادية، إلا أن هذه السياسة لاتزال في مهدها في ظل ضعف السيولة المدارة داخل هذه الشركات، مما يؤكد صفة التردد في الالتزام بالقرارات الاستثمارية. وتبقى تعاملات سوق الأسهم رهينة انتظار نتيجة الصراع بين قوى البيع والشراء التي اقترب من التعادل في هذه الفترة خصوصا في أسهم الشركات القيادية والتي باتت حبيسة بين المحافظ المضاربية التي تتحين الفرصة للبيع مع أي تحرك إيجابي أو الشراء المضاربي مع أي تراجع، والذي بدوره انعكس على آداء المؤشر العام. في المقابل تعيش أسهم بعض الشركات داخل السوق أداء منفصلاً عن الاتجاه العام والناتج عن نظرة مقتصرة على هذه الشركات من ناحية استثمارية تحت خيار الدراسة الذاتية لجدوى الاستثمار رغم ضبابية المسار التي تكتنف تعاملات السوق، الأمر الذي يتضح جليا على أسهم بعض الشركات ذات السمعة الاستثمارية والبعيدة عن ساحة المنافسة في قيادة المؤشر العام. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 6271 نقطة بانخفاض 24 نقطة تعادل 0.4 في المائة، بعد تداول 112.3 مليون سهم بقيمة 3.06 مليارات ريال بعد تنفيذ 87.3 ألف صفقة، وتصدر قطاع التأمين السوق من حيث نسبة الارتفاع بصعود قوامه 1.3 في المائة بعد الأداء المميز الذي عكسته أسهم شركة التعاونية والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 6.8، كما ارتفعت أسهم 34 شركة مقابل انخفاض أسهم 78 شركة.