شهيد، كومار، إكرام الحق وشكير أسماء لرجال شدوا الرحال من بلدهم الأم وهاجروا بحثا عن رزق لهم، لا شهادات لهم ولا مؤهلات، بعضهم يحمل صنعة في يده وبعضهم عقد العزم على تعلمها في بلاد الأحلام (المملكة العربية السعودية) التي تفيض بأسباب الرزق وفرص العمل التي يحلم بها أي وافد ولا في الحصول عليها ولا يجوع. مها وأمل وهيلة وزهرة أسماء لفتيات سعوديات درسن في معاهد مهنية متخصصة أقيمت وأسست في المملكة لكنهن تخرجن ولم يجدن مجالا للعمل! هذه ليست أحجية ولكنها حقيقة أكدتها وعلى خجل ألوف المشاغل النسائية التي يملكها خفية ويديرها ويعمل بها شهيد وكومار وإكرام الحق وشكير وأبناء عمومتهم في مناطق المملكة المختلفة التي احتكروا فيها وبقوة سوق الخياطة النسائية ولم يدعوا مجالاً لأحد سواهم لينافسهم. هذا الواقع الغريب بدأ في تحريك الساكن من مياه العمل الراكدة بعد أن استيقظت وزارة العمل مؤخرا واستوعبت أن هنالك خللاً ما يؤثر على مصلحة الوطن وحقوق المواطن. لتصرح لإحدى الصحف المحلية أنها تبحث وتدرس إمكانية إيقاف إصدار تأشيرات الخياطين لإتاحة الفرصة للمرأة السعودية لدخول هذا المجال والمنافسة فيه! المرأة السعودية التي منعت في قرار سابق من أن يفتح المجال لها للبيع في الأسواق العامة التي يرتاد معظمها النساء ويمنع الشباب من دخولها. بينما يسمح للوافد الأجنبي أن يبيع فيها جميع متعلقات النساء بل ويسمح له أن يخيط لهن ملابسهن!! هذا التناقض الغريب في واقعنا الذي يسمح للرجال تداول جميع شؤون النساء ويستنكر على المرأة تداول شؤونها هي في مكان قد يخالطها فيه رجال وكأن المرأة هي التي ترتكب خطيئة المخالطة لا الرجل لذا استحقت المنع! مهما كلفها قرار المنع هذا من هم ودين وعوز. ومع أنها وقبل أن تغطيها سنوات الطفرة برغدها الملغم معتادة على طلب الرزق والعمل كي لا تحتاج لأي أحد رجلا كان أم مؤسسة. في زمن سابق كانت تخيط فيه لأبناء وبنات قريتها أو حارتها أو حارات أخرى في مدينتها. لكن جنون الطفرة قد أغراها بالكسل وأقنعها بأنها ليست أهلا للعمل، لتهمل مهاراتها وقدراتها وتجمدها وتترك المجال فسيحا ورحبا لكل وافد راغب في العمل، والمشكلة أن وزارة العمل لم تستوعب بعد حاجة المواطنات للعمل ولا الفرص التي تضيع منهن لأيدي العمالة الوافدة وتحرمهن حقهن المشروع في الكسب بالعمل. تتزايد أرقام العاطلات المحتاجات والوزارة كانت ولا تزال تصرح بأنها تبحث وتدرس ما يمكنه أن يوفر لهن فرصا للعمل!!