لقاء صحي لإذابة الجليد بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية

رئيس اللجنة الطبية يتوقع حلولاً ترضي الأطراف

تتطلع شركات التأمين ومقدمو الخدمات الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، إلى الاتفاق على حلول مرضية للطرفين وإزالة المعوقات التي تواجههما في مجال الرعاية الصحية.
وسيعقد الطرفان لقاءً بينهما يوم السبت المقبل تحت مظلة مجلس الضمان الصحي، كجهة ذات استقلالية ومحايدة بين الطرفين، للوصول إلى صيغة مرضية في المواضيع التي لا زالت تسبب توتراً في العلاقة بينهما.
ويأتي في مقدمة المواضيع الشائكة والمقلقة لنحو 1600 مقدم خدمات صحية على مستوى المملكة موضوع المديونيات، وتأخير شركات التأمين في تسديدها والمماطلة أحياناً.
وكذلك موضوع سرعة البت في طلبات موافقة العلاج لعملاء شركات التأمين، والتي يؤدي تأخيرها في الغالب إلى إحراج المنشأة الصحية، ويوتر العلاقة بين المؤمن عليه وتلك المنشأة، وهو ما تحاول المنشآت الصحية في اللقاء المرتقب مع شركات التأمين الاتفاق على آلية لتسريع الموافقات.
وتعلق المنشآت الصحية آمالاً كبيرة على اللقاء، والذي يهدف إلى إذابة الجليد بين الطرفين، حسب وصف الدكتور سامي العبد الكريم، رئيس اللجنة الطبية في غرفة الرياض.
والذي أوضح ل"الرياض" أن اللقاء سيساهم في تقريب وجهات النظر بين عدد من الأطراف التي لها علاقة بالموضوع وهي شركات التأمين والمؤمن عليهم ومقدمي الخدمة الصحية، متوقعاً أن يخرج بحلول مرضية لجميع الأطراف.
وقال إن من أهم المواضيع التي يسعى المستثمرون في مجال الرعاية الصحية الوصول إليها في اللقاء الاتفاق على الآلية المناسبة لتسديد مديونيات شركات التأمين، ولاستقطاعات المالية التي تقوم بها المنشآت الصحية لصالح شركات التأمين، وكذلك موضوع موافقات العلاج وسرعة البت فيها.
وكان مجلس الضمان الصحي قد أقر قبل نحو ثلاثة أشهر تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الصحي التعاوني، والتي شملت إضافة جديدة لبعض البنود وتقنين بنود أخرى خصوصا في منافع بوليصة التأمين.
ومن أبرز تلك المنافع إضافة الاستشارة الصحية لدى الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات النادرة، تغطية نفقات الغسيل الكلوي بحد أعلى 100 ألف ريال، تغطية نفقات علاج الحالات النفسية الحادة بحد أعلى 15000 ريال، وتغطية نفقات التنويم للمرافق.
وكذلك رفع النفقة اليومية للتنويم بحد أعلى 600 ريال وإلغاء الحد الأعلى لتغطية تكاليف السماعات الطبية ورفع الحد الأعلى لمنفعة الحمل والولادة، كما أن بوليصة التأمين أصبحت شاملة لكافة الأعمار دون أن يتم تحديد حد لعمر المؤمن عليه.
يشار إلى أن عدد المؤمن لهم منذ بداية تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي تجاوز 7 ملايين شخص، وأن سوق التأمين الصحي التعاوني يشهد نموا واضحا، حيث بلغ عدد شركات التأمين المرخصة 25 شركة تعمل بشكل مناسب وقد حقق سوق التأمين نموا كبيرا في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليارات بارتفاع يقدر ب 27 في المائة مقارنة بعام 2007.